صرح دكتور محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون أن لجنة الإسكان فى المجلس ناقشت قانون الإسكان الاجتماعى و تم مراجعة تفاصيله و ما تم تنفيذه من وحدات و أراضى و بلغت الوحدات أكثر من 245 ألف وحدة , تم الانتهاء من 100 ألف و تخصيص 85 ألف وحدة بقيمة 135000 للوحدة بمساحة 90 م تسدد حتى 20 سنة و بفائدة مدعومة 7% طبقا لمبادرة البنك المركزى .
أبدى عبد الغنى خلال النقاشات تحفظه على الأسعار التى قد لا تكون فى متناول كل الناس خاصة ذوى الدخول المحدودة للغاية و ضرورة توفير مساحات أصغر بقيم أقل , وقد وافقت الوزارة على ذلك كما تم مناقشة وحدات الإسكان المتوسط و بيع الأراضى .
أشار عبد الغنى خلال الجلسة أن النتيجة العامة كانت عكس السياسة المعلنة حيث ارتفعت أسعار الأراضى والشقق بشكل كبير بما يستوجب تغيير السياسة. مضيفا أنه تم ايضا مناقشة قرار تعديل قانون البناء .
من جهة أخرى تقدم صباح اليوم عبد الغنى بطلب عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن ما تم إعلانه من زيادة أسعار فواتير المياه وأثرها على محدودى الدخل .
طالب عبد الغنى توضيح عاجل من رئاسة مجلس الوزراء بشأن هذا الأمر خاصة أن الحكومة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لم يصدروا أى نفى بشأن تلك الأخبار المتداولة والتى أفادت بأن الزيادة فى أسعار المياه ستصل إلى نسبة 25% بينما سيتم رفع قيمة الصرف الصحى إلى 50%.