افتتحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فعّاليات الدورة التأهيلية التى تستهدف (40) قاضى وقاضية حول ” مكافحة العنف ضد المرأة “… والتى تُعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ،ووزارة العدل ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، بكلمة اكدت خلالها ان توافر الارادة السياسية الداعمه وتضافر الجهود والتنسيق بين الاليات المختلفة الحكومية وغير الحكومية هو حجر الاساس لاحراز التقدم المامول فى المرحلة القادمة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، مشيرة الى ان هذه الدورة التأهيلية للقضاه والقاضيات تأتى تنفيذا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار احمد الزند بشأن إنشاء دوائر متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية.
وعبرت تلاوى عن سعادتها باهتمام وزارة العدل بقضية مكافحة العنف ضد المرأة من خلال قيامها بالعديد من الخطوات الداعمه للمرأة منها تعين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوى ، بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش ، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة ، فضلا عن اهتمامها بتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته على اسس علمية ، بالاضافة الى اطلاعهم على وضع المرأة بشكل عام على المستوى المحلي و الدولى ، واشادت بالخطوات التى اتخذتها وزارة العدل لمواجهة هذه القضية .
كما اكدت تلاوى على اهتمام وزارة الداخلية بقضية مكافحة العنف ضد المرأة منذ عام 2012 وحتى الان ، حيث قامت الوزارة بانشاء قسم لحقوق الانسان ومكتب لمواجهة العنف ضد المرأة ووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع ، مشيدة بدستور مصر الذى يعد من افضل الدساتير لما تضمنه من تمثيل لجميع فئاته المجتمع ، فضلا عن اهتمامه بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال ماجاء فى نص المادة 11 ، بالإضافة الى نصه على انشاء مفوضية لمواجهة التمييز .
وأكدت على أن المجلس هو الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال قيامه بالعديد من الجهود من اهمها اعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة وبإنتظار عرضه على البرلمان ، فضلا عن المشاركة فى اعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة تتضمن خطة كل وزارة لمواجهة المشكلة لمواجهة الظاهرة ، الى جانب إعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة و التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه ، وانشاء مكتب شكاوى المراة ومتابعتها و الذي له دور كبير في مساعدة السيدات الفقيرة والبسيطة التى لاتستطيع الحصول على حقوقها ، وله دوراً محورياً في مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانونى والنفسي اللازم للمعنفات ، وهو لمبة حمراء توضح لنا المشاكل التى تواجه المرأة في المجتمع المصري ، مثل مشكلة الميراث والذي بعثنا الى وزارة العدل لتعديل القانون ، ولقد تم الاخذ باقتراح المجلس في القانون الحالى ، كما طالبنا باهمية النظر فى وضع المأذونين ، مشددة على ان المجلس قد طالب بان تكون ميزانية مكتب الشكاوى من الدولة وليس منح خارجية .. مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الامم المتحدة الذى اكد ان مصر هى المدافع عن قضايا المراة ومناهضة العنف.
واوضحت تلاوى أن التقارير الدولية تشير الى ان مصر من الدول التى تعاني فيها المرأة من التحرش وهو امر يسئ لسمعة مصر على المستوى الدولى ، لذلك لابد بمواجهة القضية.
وفى كلمة المستشار عمرو حافظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية نيابه عن وزير العدل اكد ان النساء فى كافه انحاء العالم تعانى من ظاهرة العنف التى تؤدى الى ضعف مشاركتها فى التنمية ، ولقد سلطت الدولة المصرية فى السنوات الاخيرة الضوء على هذه الظاهرة وانتهجت العديد من السياسات من بينها انساء محاكم الاسرة لرفع العنف ضدهن ، الى جانب اصدار مجموعه من القوانين والتشريعات التى تكفل الحفاظ على كرامتها وحقوقها، مشددا على ان حقوق المراة قد نص عليها من قبل من خلال الشرائع الاسلامية التى نصت على عدم المساس بكرامه المراة وجسدها ، مشيرا الى دور المركز القومى للدراسات القضائية فى تقديم المشورة والخبرات لجميع قضاه مصر لتحقيق العدالة.
تجدر الاشارة الى ان الدورة التأهيلية تستمر لمدة 3 ايام و تتناول موضوعات هامة من بينها دور الدولة فى محاربة العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية دور المرأة ،والعنف ضد المرأة والقانون الجنائى ، كما تلقى الضوء على دور النيابة العامة ومحكمة الجنح والجنح المستأنفة فى التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة ،وسبل مكافحة العنف ضد المرأة فى الشريعة الاسلامية ، هذا إلى جانب دور إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ،والعنف ضد المرأة فى المجال الأسرى “تطبيقات بقانون الأحوال الشخصية المصرى ” ،ودور الطب الشرعى فى التعامل مع العنف ضد المرأة ،كما تتضمن الدورة التدريبية عرضاً لمشروع قانون حماية المرأة من العنف ،وعرضا لدراسة عملية فى مجال العنف ضد المرأة فى قانون العمل والعمال