وأثنى المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل على جهود المجلس فى النهوض بالمرأة بشكل عام ، وجهوده للتصدى للعنف ضد المراة بشكل خاص، مؤكداً على أهمية تكرار مثل هذه الدورات التى تعقد بالتعاون بين المجلس ووزارة العدل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي فى بداية كلمتها على شكرها وتقديرها للتعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس ، مشيدة بعقد مثل هذه الدورات بالشراكة مع المجلس مما له أكبر الأثر على التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها ، ومدى تأثيرها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأكدت رئيس المجلس أن العنف له صور متعددة لا تقتصر فقط على العنف المادي ولكن يُعد عنفاً كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون مثل حقها في التعليم، حقها في العمل، حقها في سلامة جسدها، حقها في الميراث، حقها في ممارسة حقوقها، حقها في عدم التمييز وتكافؤ الفرص.
واستعرضت دور المجلس في التصدى للعنف ضد المرأة ، وأهمها اطلاق الاستراتيجة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تحت رعاية السيد رئيس الوزراء وبالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ، واعداد مشروع قانون حماية المرأة من العنف لتقديمه للبرلمان ، وبرامج التوعية التى يعدها المجلس فى هذا الشأن.
جدير بالذكر أنه سبق الحفل الختامى محاضرة القاها المستشار سناء خليل عضو المجلس استعرض خلالها مشروع قانون العنف ضد المرأة الذى أعده المجلس وفى انتظار عرضه على البرلمان ، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل .
كما استعرض بعض الأمور التى استحدثها مشروع القانون والتى تضمنت استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف ، وكذلك استحداث تعريفًا محددا للتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه ، ونص علي تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها ، كما استحدث المشروع جريمة الحصول علي صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة .