قام النائب العام المستشار نبيل صادق بتوجية مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس بإعداد تقرير حول الأموال المصرية المهربة بالخارج والدول التى لديها رغبة حقيقية في رد الأموال لمصر.
وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولي بالوقوف على الأخطاء التى تم الوقوع فيها والتى أعاقت مصر من استرداد الأموال المهربة منذ 25 يناير 2011 حتى الأن.
والجدير بالذكر أن النائب العام نبيل يرأس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج والتى تضم في عضويتها كلا من
مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمستشار محمد بكر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وطارق السيد هاشم فايد، وكيل محافظ البنك المركزى.