قال دكتور إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولى الخاص جامعة عين شس، في تصريحات خاصة لـ”وطني” : إن عودة حسين سالم رجل الأعمال الهارب تمت بموجب قانون الكسب غير المشروع، و الذى صدر من قبل الحكومة، و يجيز التصالح مع رجال الأعمال، فى قضايا الفساد، والكسب غير المشروع.
وأوضح أن القانون صدر فى غيبة مجلس النواب، و بعدها جاء المجلس ليقر بكل القوانين و التى صدرت بأمر رئاسي فى غيبته، و وافق على جميعها، فيما عدا قانون الخدمة المدنية، و الذي طالب المجلس بإدخال بعض التعديلات عليه.
و أضاف ” أحمد”، قائلًا : قانون الكسب غير المشروع هدفه التصالح من أجل استرداد الأموال الخاصة برجال الأعمال الهاربين، و التى تحصلوا عليها من البلاد خلال عمليات فاسدة، القانون استثنائى و معظم الخاضعين له رجال أعمال تم إتهامهم فى قضايا جنائية إلى جانب قضايا الفساد، و بالتالى من الوارد بعد الحصول على أموالهم، أن تتم معاقبتهم جنائياً.
و تابع ” أحمد ” سالم أحد أهم المقربين من مبارك وقت حكمه، و هذه القرابة سهلت له العديد من المصالح، و مكنته من الحصول على أراضي و منشآت بالإضافة إلى مبالغ هائلة، و عن الحلول و الإجراءات أوضح ” أحمد ” بقوله القانون تم صدوره، و وافق عليه مجلس النواب، و لن تجدي مناقشته الآن، بل على العكس نحن بصدد تنفيذه، معولاً على مجلس النواب بأن عليه الدور الأكبر فيما يخص مراجعة هذه التشريعات أو حتى إلغاء تطبيقها فى دورته الثانية، و اختتم ” أحمد ” مشيراً إلى أن زجة مبارك و التى استحوذت على مبالغ طائلة خاصة بالمكتبات و مشروعات القراءة، ثم تنازلت عنها طبقاً لهذه الاتفاقيات و التي تم التعامل بها مع سالم، مع العلم بأن قانون الكسب غير المشروع لم يكن صدر وقتها .