اتخذت الجمارك خلال الفترة الحالية ونتيجة لتلاعب التجار والشركات المستوردة وجشعهم والأسعار المتزايدة بإستمرار نحو اتجاه لوضع أسعار استرشادية لجميع السلع التى نستوردها، حيث كان في السابق يتلاعب أصحاب الشركات المستوردة بالفواتير للافلات من الرسوم الجمركية إلا أن هذا كان قد أحدث لغطا كبيرا داخل أوساط هذه الشركات فقد لاقت بعض التأييد في تطبيقها ولاسيما أن الجمارك قد خاضت التجربة ذاتها في 2008 مطبقة أسعارا استرشادية علي فواتير الملابس الجاهزة، إلا أن البعض الاخر قد عارض بشدة حيث أننا قد قمنا بتوقيع اتفاقية الجات والتى وفقا لها كان قد تم تعديل قانون الجمارك ليتلاءم مع ما أقرته بضرورة الاعتراف من الجمارك بالفواتير المقدمة لهم من قبل الشركات المستوردة دون اللجوء الي تعديلات ورفض البعض الآخر معتبرين أن هذه الأسعار الاسترشادية ستفتح الأبواب للتقدير العشوائي من قبل مأموري الجمارك مما سيؤثر بالضرورة علي الاسعار في الاسواق.
وفي هذا الصدد تحدثنا مع يحيي الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بإتحاد الغرف التجارية فقال إن الاسعار الاسترشادية أمر هام لتحديد وتقدير الرسوم الجمركية العادلة علي الفواتير مما سيتيح للحكومة الحصول علي حقها في الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن هذا النظام كان قد تم تطبيقة سابقا مع غرفة الصناعات النسجية وكان يتم تحديد الرسوم من خلال لجنة متخصصة تكون أولى مهامها هي التعرف علي السعر الحقيقي ثم يتم تضمينها ضمن قائمة يتم تقديمها للمسئولين بالجمارك والموانئ والمطارات لمقارنتها بالسعر والبيانات المدونة في فواتير الشراء، فإذا كانت مناسبة يتم الاخذ بها أما إذا كان هناك مبالغة من المستورد فإن الجمارك تقوم بإعتماد سعر استرشادى للمنتج المقدم للجنة.
هذا وأوضح زنانيري أن هناك سلع يصعب تحديدها أو تقدير رسوم عليها إلا أنه مع الوقت والتدريب ستتمكن الجمارك من تحديد كيفية التقدير حيث أن التقدير في الجمارك علي الملابس الجاهزة يكون على الوزن بالكيلو .
هذا ووقد أضاف الزنانيري معلقا علي مايختص بالجات قائلا إن هذه الاتفاقية تتيح للحكومة إصدار قرارات لحماية صناعتها وأشار إلى أن أمر كتابة أسعار في الفواتير دون الأسعار الحقيقية للمنتجات قد أضر الصناعة المصرية بشكل كبيرولاسيما فيما نستورده من الصين وتلك المنتجات غير المعبأة.
رفض محمد اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الغرف التجارية وضع مصرلأسعار استرشادية قائلا ان هذا ليس من حقها ، حيث أن اتفاقية الجات تمنع ذلك تماما ومصر كانت قد وقعت علي الإتفاقية وملتزمة بكل بنودها ووفقا لمادة 7 من الاتفاقية ذاتها فإنه مرفوض تماما مبدأ الاعمال بمبدأ تعيين السعر وكانت قد ألزمت مسئولي الجمارك الاعتداد بالفواتير المقدمة لها وذلك من باب حرية السوق ولذلك كات قد قامت بتعديل المادتين 21 و22 من قانون الجمارك وخلال التعديل كان قد الغي النص الذي يحكم الاسعار لمأموري الجمارك لإلزامهم بالإعتداد بالفواتير المقدمة من المستوردين.
وعن وضع ضوابط للتصدى بالتلاعب بالفواتيرفقد أشار إسماعيل إلى أهمية إلزام المورد بتوثيق الفواتير بغرفة بلاده التجارية ولابد من التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية المصري والاتحادات الأخري بكافة دول العالم لضمان عدم التلاعب وتوثيق الفواتير.