تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد رئيس الجمهورية و الحكومة بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهروالذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين، و إعادة النظر فى القانون المذكور ليكون متوافقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور المصرى .
وتشير المنظمة إلى أنها طالبت كثيراً بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر رغم عدم رضائها عن هذا القانون وأنه بات من الضرورى إعطاء أصحاب الرأى هامشاً من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان هما الفيصل والحكم.
والمنظمة إذ تؤكد على حق الانسان فى حرية التجمع السلمى كما ورد فى المادة 20 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والذى نص على “أن لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية ” ، وكذلك نصت المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه ” يكون الحق فى التجمع السلمى معترفاً به ، ولايجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقاء للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القو مى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أوالآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ” .
تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الشباب المحبوسين والصادر بحقهم عقوبات سالبة للحرية بسبب قضايا متعلقة بخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 و معظمهم من الطلبة والشباب الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير2011وثورة 30يونيو2013
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعده أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات و الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الجديد الذى كفل حق التظاهر مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله.
وأضاف أبوسعده إن القيام بالافراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأى جزء من تكريم أبناء ثورة 25 يناير التى قضت على دولة الاستبداد والفساد.