أعلن حزب مصر القومى فى بيان تفصيلى الجرائم والمخالفات المالية واﻻدارية والتنظيمية والحزبية واﻻنتخابية التى ارتكبها المدعو علاء الصاوى اﻻمين العام السابق والمفصول بقرارالجمعية العمومية رقم 54 لسنه 2015 ، والذي تم تسليمه الى لجنة شئون اﻻحزاب بتاريخ 2015/6/13 ، برقم وارد 2720 ، حيث قام الحزب بتحرير
28 بلاغ ومحضر وقضيه ضد المدعو المذكور كالتالى :
أولا-الاستلاء على المستندات واﻻوراق واﻻختام واﻻموال الخاصة بالحزب والهروب بها منذ اواخر شهر مايو الماضى .
ثانيا- تبديد ملفات المرشحين ﻻنتخابات مجلس النواب طبقاً ﻻعترافات المدعو المذكور بالمحضر رقم 1561 لسنة 2015 بقسم شرطة العجوزة المحرر بمعرفته مع اﻻستيﻻء على رسوم القوائم واموال المرشحين .
ثالثا- اثارة الفتنة الطائفية وتكدير الرأي العام والسلم العام واﻻضرار بالوحدة الوطنية والتى تحرر بشأنها بلاغات الى كلا من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و النائب العام و وزير الداخلية واﻻمن الوطنى وفضيله شيخ اﻻزهر وقداسة البابا وذلك ﻻتخاذ اﻻجراءات القانونية فوراً وتقديمه للمحاكمة الجنائية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالماده 98 من قانون العقوبات وجاري حالياً وبالفعل اجراءات القبض على المدعو المذكور .
رابعا- اتتحال صفة اﻻمين العام والقائم بعمل رئيس الحزب بتواريخ ﻻحقة لتاريخ فصله من الحزب وعلمه اليقيني بفصله بموجب انذار قضائي عن طريق قلم المحضرين بتاريخ 2015/6/13 .
خامسا- التشهير والسب والقذف على قيادات الحزب عن طريق نشر اخبار كاذبة على صفحات التواصل اﻻحتماعي ( الفيس بوك ) تسئ الى سمعة الحزب واهدافه مع المطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالمواد 171 ، 302 ، 306 من قانون العقوبات .
سادسا-النصب واﻻحتيال بجانب خيانة اﻻمانة والمعاقب عليها بقانون العقوبات الجنائي.
سابعا-تداول ونشر ونقل تسجيﻻت من شخصية خارج الحزب تهدف الى شق الصف بين اعضاء الحزب وذلك على خﻻف الحقيقة ، وتم تحريك البﻻغات والقضايا ضد المدعو المذكور والشخصية التى هى خارج الحزب والمطالبة بتوقيع عقوبة التنصت المنصوص عليها بالماده 309 من قانون العقوبات .
ثامنا- اصدار بيانات بأسم حزب مصر القومى رغم فصله من الحزب وذلك بالمخالفة لقانون اﻻحزاب والماده 34 من الﻻئحة الداخلية لحزب مصر القومى .
وأكد المستشار روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى أنه بمطالعة المستندات يتبين ان مديرية الشئون اﻻجتماعية بالقاهره اصدرت قرار بحل مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع بمدينة نصر – بطﻻن – بسبب اﻻخطاء والمخالفات التى ارتكبها امين الصندوق (علاءالصاوى ) فى الدفاتر واﻻيصاﻻت واﻻشتركات بجانب التلاعب فى الميزانية العمومية والكشوف والتوكيلات واستغلال مقر الجمعية فى العمل السياسي حيث تم تقديم بلاغات للنيابة العامة ووزارة التضامن اﻻجتماعي وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالمستندات الصادرة من الجهة اﻻدارية .