تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بشكوى ضد موظفة مؤيدة لجماعة الأخوان بإدارة الهرم التابعة لوزارة التضامن، والتي توعدت لرئيسة الجمعية القانونية بعدم إنهاء المصالح الخاصة بالجمعية بسبب أن رئيسة الجمعية تحمل رنة على المحمول الخاص بها (أغنية تسلم الأيادي) وتؤيد الجيش والشرطة ضد تنظيم الأخوان الإرهابي.
وترجع وقائع الشكوى الى تقديم دعاء عباس – رئيسة الجمعية القانونية، بطلب إلى الشئون الاجتماعية بالهرم لاستخراج خطاب لتقديمه إلى صندوق الإجتماعي للتنمية لتنفيذ مشروع تشغيل الشباب وبالفعل استجابت مديرة ادارة الهرم للشئون الاجتماعية لطلب الجمعية وأرسلت مراجعة مالية وحضرت للجمعية بشهر مايو، وفي أول زيارة للجمعية أقرت الموظفة بأن “جماعة الأخوان ناس طيبين وبتوع ربنا ولم يفعلوا شيئا حتى يحاكموا ويحكم عليهم بالإعدام ” ، فقامت على الفور رئيسة الجمعية ( دعاء عباس ) بالرد عليها أن الأخوان جماعة طبقاً للقانون جماعة إرهابية تقتل في الجيش والشرطة وحتى الشعب لم يسلم منهم، ثم رن التيلفون بأغنية “تسلم الأيادي” فإذا بالمراجعة المالية تسرع بالانصراف دون سبب ومن هنا بدأت المعاناة حيث تم التعنت بعدم تسليم الجمعية الأوراق التي طلبت من الإدارة وأخذت الموظفة تتعلل بانشغالها حتى تفوت على الجمعية فرصة تنفيذ مشروع تشغيل الشباب إلى أنه بعد المماطلة والتعنت في العمل، تم اكتشاف اختفاء مستندات هامة للجمعية من داخل إدارة الهرم، وتم اثبات ذلك وقد طلبت الجمعية التحقيق العاجل في هذا الأمر وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتسبب في ذلك.
لذلك أعلن طارق عاشور رئيس جمعية بادر للتنمية وحقوق الانسان بقنا تضامنه الكامل مع الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وتسأل طارق عاشور عن كيف تقوم وزارة التضامن بحل الجمعيات الأخوانية التي تساعد على تدمير الوطن في الوقت ذاته تركت الوزارة بعض مؤيدين الإرهاب الأسود الذى حل علينا بكل وسائل التدمير لزعزعة أمن واستقرار الوطن بالإدارات التي تخضع لوزارة التضامن.
كما اعلن مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بصعيد مصر، عن تضامنه الكامل مع الجمعية القانونية وطالب بركات الضمرني مدير حماية بقنا بضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة من العابثين والمخربين مع اجراء تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الواقعة وكذا كيفية اختفاء تلك المستندات ولمصلحة من ومعاقبة المتسبب واعلان النتائج للرأى العام.
وأكدت المؤسسات كممثليين لمنظمات المجتمع المدني في نهاية البيان على أن إرادة الشعب المصري تحددت بقيام الثورة المصرية الخالصة ثورة 30 يونيو العظيمة، والشعب المصري قد أعلن رفضه الكامل للحكم الأخواني ولم يهنأ لنا بال ولن يغمض لنا جفن إلا أن تتطهر كافة مؤسسات الدولة من الأخوان وأذيالهم الذين يعبثون في الأرض فساد.