رحب المركز الوطني لحقوق الانسان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن تحقيق العدالة الناجزة ، مشيرا إلى أن هذا المطلب تكرر كثيرا في السابق دون أن تهتم السلطات المعنية بتنفيذه، وهو ما يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل هذه التصريحات عبر تعديل القوانين المعيبة، والاسراع بمحاكمات عادلة لترسيخ العدالة.
وأدان المركز الوطني جريمة اغتيال النائب العام، معتبرا أن استهداف كبار الساسة في مصر مؤشر خطير ويعقد من المشهد الراهن، وسوف ينتج عنه قرارات تصعيدية من الدولة.
من جانبه قال ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الانسان أن استمرار الجرائم الارهابية في حق الشعب المصري ورغبة الجماعات الارهابية في تصعيد عملياتها تجاه النظام الحالي، تعصف بكل المحاولات التي كان يسعى إليها البعض لإنهاء حالة الاحتقان ونزيف الدماء والبحث عن تحقيق الاستقرار عبر بناء مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكد اديب على ضرورة مكافحة الارهاب قولا وفعلا عبر استراتيجية جديدة تقوم على مكافحة الفكر المتطرف قبل ملاحقة الارهابيين، خاصة وأنه في ظل انتشار الجهل والأمية والأوضاع الاقتصادية الصعبة تجد الجماعات المتطرفة مناخا خصبا لنشر أفكارها الهدامة، وهو ما يتطلب اتخاذ مسارا جديدا في التعامل مع مكافحة الارهاب بمشاركة كل مؤسسات الدولة وعدم اقتصار الأمر على التعامل الأمني، والذى ثبت فشله خلال الفترة الماضية.
وعبر أديب عن دهشته جراء الحملة الشرسة التي يشنها البعض ضد منظمات حقوق الانسان وكأنها تتبنى العنف أو تناصر الجماعات الارهابية، وهو ما ينبغي على وسائل الاعلام والمؤسسات المختلفة بالدولة التوعية بأهمية الفصل بين السعي لصون الحريات وحقوق الانسان وبين الجرائم الارهابية والاغتيالات.