في إطار تعزيز دور المواطنين في الشأن العام، ومشاركة أوسع في شئون المجتمع، أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان مشروع “شعب ايجابي”، في إطار تطوير مشروع “الشعب يشارك”، لتعزيز الايجابيات التي تم التوصل لها خلال الفترة الأخيرة، وتدعيم الروابط والحوارات الايجابية بين المواطنين والمسئولين
يهدف المشروع إلى تدعيم تعاون المسئولين والمواطنين في خدمة قضايا المجتمع، وتذليل العقبات التي تواجه المسئولين في تبنى هموم المواطنين، وخلق حالة من الحوار الدائم والفعال التي تسمح بتحديد الأولويات التي يمكن العمل بها، في إطار المشكلات التي يتعرض لها المجتمع المصري مؤخرا.
ويعمل المشروع خلال الفترة المقبلة على تحديد تطلعات المواطنين نحو الحصول على الخدمات بشكل يتناسب مع ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ، وإشراك المواطن فى صناعة القرار، بعد أن ظل لسنوات مهمشا ومستبعدا من دوائر صناعة القرار، وهو ما ساهم فى توسيع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وأن التغيرات التي مر بها المجتمع تطرح تحديات عديدة بشان مستقبل المصريين نحو الدولة الحديثة العادلة التي لا تفرق بين مواطن وآخر، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمجتمع، في إطار الالتزام بنصوص الدستور والقانون.
ويؤكد المركز الوطني على أن نجاح فعاليات “الشعب يشارك” ساهمت فى بث الأمل داخل نفوس المواطنين، بشأن جدارتهم فى التحاور مع المسئولين وصناعة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وضرورة تغيير البيئة الثقافية والسياسية الحاكمة، وتغيير الأوضاع الاقتصادية للأفضل، ورفع معدلات التنمية، وأن يكون المواطن جزءا من حل المشكلات التي تواجه المجتمع، والكف عن السلبية والانعزال التي مر بها المجتمع لعقود سابقة، ومثل هذه الأنشطة تساعد على تعاون أكثر ايجابية من المسئولين، وفتح مجال للحوارات والنقاشات الايجابية التي تقدم بدائل قابلة للحل، والكف عن انتقاد السلطات دون البحث عن بدائل مناسبة.
وأوضح أن مثل هذه الأفكار من شأنها تعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية والحكم الرشيد، وتأصيل مبدأ المواطنة والمساواة في المجتمع، واحترام الدستور والقانون، وما يترتب عليه من بناء دولة المؤسسات من خلال انتخابات نزيهة، وكيانات منتخبة تساهم فى رفع العبء عن المواطنين وتوزيع عادل للثروة، وإنهاء ارث من الفساد والاستبداد السياسي والديني عانى منه المجتمع خلال عقود سابقة.