صرح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان فى مصر تجتمع غداً الخميس، لحسم التشكيل النهائي للجنة . كما سيتم خلاله مناقشة تشكيل اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد الشخصيات العامة المنضمة لها. وأضاف الهنيدى، أن اللجنة سيتناقش تقرير ممثل مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بشأن التوصيات التي كانت موجهة لمصر ورد القاهرة عليها، وذلك للبدء في تفعيل التوصيات التي وافقت عليها مصر.
تبدأ اللجنة المعنية بآلية المراجعة الدورية في إعداد قائمة بمشروعات القوانين التي سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر خلال المراجعة الدوريه الشاملة فى ملف حقوق الانسان بجنيف، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفي مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، والتي يجرى إعدادة بالفعل داخل وزارة التضامن الإجتماعي، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى.
أشار المستشار ابراهيم الهنيدى إلي أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد عدد من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز.