يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي على إنحيازه التام لثورة يناير المجيدة ولمبادئها وعلى إصراره على العمل من أجل تحقيق أحلام وآمال الجماهير التي خرجت في الخامس والعشرين من يناير لإسقاط نظام حكم فاسد ووضع مصر على طريق الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وأنه سيظل على عهده بألا تذهب تضحيات شباب الثورة هباء.
وخلال السنوات الأربع الماضية لم يخرج الحزب عن مسار يناير في كل مواقفه وقراراته، فكان في طليعة القوى التي شاركت في الدفاع عن مكاسب الثورة، وفي كافة الاستحقاقات السياسية معبرا عن هذا الانحياز، واتخذ موقفا واضحا من رفض إقامة الحكم الديني، ومن العودة لاستبداد وفساد دولة مبارك، وخاض انتخابات البرلمان في إطار الدفاع عن الدولة المدنية، وحارب من خلاله قوانين التمييز كما شارك في إسقاط الجمعية التأسيسية الاولى، وفي مقاومة الحكم الإخواني، وفي الموجة الثورية الثانية التي دفعت الجماهير مرة أخرى في الثلاثين من يونيو لإسقاطه، وكانت مشاركته في الحكومة تعبيرا عن المسؤولية تجاه الوطن الذي اقتربت مؤسساته واقتصاده من الانهيار، وحتى خلال هذه الفترة لم يتردد الحزب وقياداته في طرح مبادرة حماية المسار الديمقراطي، ورفض قانون التظاهر، والتمسك بالحقوق والحريات التي ثار الشعب المصري من أجلها، والمطالبة بحرية المسجونين والمعتقلين لممارستهم حق الاحتجاج السلمي، بجانب العمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية.
والحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إذ يجدد اليوم العهد بأن يستمر محافظا على مطالب يناير ويونيو، يؤكد تمسكه بحق الجماهير المصرية في التنظيم السياسي، وفي العمل الأهلي، وفي التظاهر السلمي، فإنه يعرب عن تقديره واعتزازه بكل القوى السياسية التي تسعى لتحقيق ذات الأهداف والتي لا تزال، برغم صعوبة المناخ المقيد للحريات، تسعى لوضع مصر على طريق العدل والتنمية والحرية.
ويدعو الحزب هذه القوى لرفض الاستجابة لمحاولات الوقيعة بينها كما يدعوها لتجاوز أية خلافات عابرة والعمل على ضم صفوف المعسكر الديمقراطي حيال الردة التي يشهدها الوطن في مجال الحريات وفي اعادة انتاج سياسات وانحيازات حكم مبارك، ويناشدها بذل قصارى جهدها لتقريب المسافات، لأن الطريق طويل والمعارك من أجل تحقيق حرية وكرامة المواطن المصري مستمرة، وبحاجة لكل طاقاتنا وجهدنا وإخلاصنا.