يشارك الإتحاد العام لنساء مصر فى ندوة ” قانون عادل للأسرة المصرية” والتي يقيمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقره بوسط البلد الساعة السادسة مساء غدًا الثلاثاء 28 نوفمبر .
تأتى الندوة فى اطار العمل المشترك لا قرار قانونا جديدا للأحوال الشخصية يحظى بتأييد من أعضاء مجلس النواب والرأي العام .
تناقش الندوة مقترح قانون للحوال الشخصية أعده الاتحاد بهدف معالجة القصور فى القانون الحالي، وكذلك المشكلات الحالية المتعلقة بالحضانة والنفقة والولاية التعلمية والخطبة، وقد حرص الاتحاد على يحقق مشروع القانون المصلحة الفضلى للطفل وطرفي التقاضي .
جدير بالذكر أن هذا النشاط جزء من فاعليات تحالف تم بمبادرة من مركز الأهرام الاستراتيجي ومجلة نصف الدنيا والمركز المصري لحقوق المرأة، بالإضافة الى ممثلات أمانة المرأة بعدد من الاحزاب المصرية و عددًا من الشخصيات العامة .