أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها وأسفها الشديد إزاء قيام السلطات المصرية بغلق مكتبة البلد المملوكة للأستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتطالب بضرورة قيام الحكومة بتغيير سياساتها التصادمية مع القوى الفاعلة فى المجتمع احترامًا للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتعود وقائع الموضوع إلى قيام قوة أمنية يوم الأحد الماضي الموافق 24/9/2017بإغلاق “مكتبة البلد” الكائنة بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بوسط البلد، وقامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مكتبة البلد ليست مكتبة فحسب بل هي تضم مركزًا ثقافيًا يعقد العديد من الندوات ويذكر أنه في شهر أغسطس الماضي، داهمتها أيضا قوة من مباحث المصنفات الفنية.
وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة المصرية أن وقائع المصادرة تشكل إهدارًا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والمكفولة أيضا محلية بموجب المادة السابعة من الدستور والتي أكدت على أن ” حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية”.
وهنا ترى المنظمة أن قرار الغلق المشار إليه بعالية جاء بالمخالفة للدستور المصري والمادة “15” من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أكد على:
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية.
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
وعليه تطالب المنظمة بوقف كافة أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير وأن يكون الفيصل هو الأحكام القضائية وليس بقرارات إدارية،كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالتعامل المناسب مع مثل تلك الوقائع المتكررة وفتح تحقيقات عاجلة لوقف تلك الانتهاكات التئ تسئ إلى ملف حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعده، زرئيس المنظمة، أن ما تعرضت له “مكتبة البلد” يعتبر أمرًا مخالفاً للدستور والقانون ويمثل انتهاكاً لحرية الإبداع والنشر، في الوقت الذي يجب على الحكومة أن ترسخ دولة القانون واحترام النصوص القانونية والدستورية.
وطالب أبو سعدة بضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات التي تعمل على تقييد الحريات والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونص عليها الدستور والقانون، مشددا على أهمية حرية الرأي والتعبير لأنه لا يمكن النهوض بأي مجتمع غير قادر على ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير.