أكدت منظمة العفو الدولية فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في تعاملهما بشكل جيد مع الأزمات في كل من سورية والعراق وإسرائيل وأوكرانيا. وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أصدرته اليوم، “لقد إستخدمت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض الفيتو من أجل مصالح سياسية على حساب حماية أرواح المدنيين”، داعية الدول التي تمتلك حق النقض إلى التخلي عنه عندما يتعلق الأمر بجرائم الإبادة الجماعية وباقي أنواع الفظائع التي تستهدف المدنيين.
وركزت منظمة العفو الدولية، في التقرير ذاته، على الجرائم التي ارتكتب من قبل الحكومات والجماعات المسلحة على حد السواء في مختلف أنحاء العالم، قائلة بخصوص ذلك “هناك إشارات مقلقة بأن قادة العديد من الدول يستمرون في قمع المدنيين بحجة محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن”. كما حذرت بعض الدول في آسيا والشرق الأوسط، بوجه خاص، من مغبة الاستمرار في قمع المدنيين وكافة أشكال الإحتجاجات واستخدام تقنيات المراقبة الجماعية، مشددة على أن “مثل هذه التصرفات تشكل بيئة مناسبة لنمو التطرف”.
وكشفت المنظمة عن تسجيل إرتفاع “رهيب” في عدد حالات الإعدام في 35 بلداً العام الماضي، سواء على يد السلطات أو الجماعات المسلحة، خاصة من قبل ما يدعى بتنظيم “الدولة الاسلامية”، وجماعة “بوكو حرام” في افريقيا، مناشدة المجتمع الدولي العمل على ضرورة وقف العنف.
ووصفت منظمة العفو الدولية، التي تعاين بشكل سنوي وضع حقوق الإنسان في مائة وستين بلداً، العام الماضي بـ”الكارثي”، بالنسبة للمدنيين في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن معدلات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان قد سجلت أرقاماً قياسية عام 2014.