قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أمين لجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة لازالت تناقش مشروع قانون المفوضية العليا للإنتخابات والذي نص عليه الدستور. وفيما يخص اللجنة الاقتصادية قال الوزير إن مشروع قانون حماية المستهلك على وشك الصدور وسيتم عرضه في أول اجتماع للجنة في حال الانتهاء منه .
وقال أن اللجنة تدرس من خلال لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من الإصلاح التشريعي مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المرور بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية من خلال تشديد بعض العقوبات وهي لازالت محل دراسة من اللجنة.