قال سمير الأمير المتحدث الإعلامى باسم التحالف الشعبى الاشتراكى بالدقهلية أنه بعد الثورات لابد من محاكمات سياسية بمحاكم خاصة اما محاكمة النظام بموجب القوانين التي سنها النظام نفسه فتكون نتيجتها كما رأينا وماقاله القاضي بحق اهالي الشهداء أثار اشمئزازي، اذ طالب المجلس القومي والرئيس بتعويضهم وهذا في تقديري ينم عن نظرة طبقية واستعلائية تنظر للبشر علي انهم أشياء يمكن التعويض عنها ماديا.
وأضاف:”المشكلة ليست في ادانة مبارك او اعدامه نحن نرى ان الكارثة الأخطر هي عدم ادانة سياساته التي ادت لافقار المصريين ولا ادري كيف لم يجد القاضي في فساد منظومة الأمن ادانة على الأقل فى التقاعس عن حماية ارواح المواطنين، ان سلمنا وهذا صعب جدا بأنهم لم يقتلوهم، ويكفي ان اقول ان القوانين التي جرى في ظلها إفساد كل شئ في مصر على مدى اكثر من ثلاثين عاما لا يمكن ان تكون قادرة على محاكمة الفاسدين”.