في إطار زيارة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، ستعيد السلطات الفرنسية إلى السلطات المصرية، مجموعتين من القطع الأثرية استوردت إلى فرنسا بطريقة غير مشروعة وذلك فقا لإتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وقد ضعت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في مطار شارل ديجول يدها على هذه القطع، التي تم التحقق في متحف اللوفر من أنها قطع أصلية من العصور القديمة المصرية والرومانية والبيزنطية. وستسلم هذه القطع في حفل سيقام في سفارة مصر في باريس بحضور السفيرين وممثلين عن مديرية الجمارك.
ولئن كانت فرنسا عازمة على مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية فقد استهلت حوارا وثيقا مع مصر في هذا المجال، ويعتبر هذا الحوار جزءً أساسياُ من تعاون مصر وفرنسا الثنائي في مجال علم الآثار.