أجمع المهتمون بقضايا الأسرة على أهمية معالجة أوجه القصور فى قوانين الأسرة في ضوء دستور عام 2014 الذى تضمن العديد من الحقوق والحريات للرجال والنساء ، كما أولى المرأة بشكل خاص بإهتمام أكبر
من جانبها ركزت السفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه قد تظل هذه الحقوق والحريات مجرد حبر على ورق إذا لم تترجم إلى قوانين ولوائح وإجراءات ، ولابد من البدء الآن قبل تشكيل البرلمان الجديد ، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها فى إفتتاح فعاليات مؤتمر حقوق المرأة ” الإطار الدستورى والقانونى لقضايا المرأة فى مصر مكامن الخلل وآليات المعالجة فى مجال قانون الأسرة ” الذى ينظمه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (IRZ Foundation) بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى (EACOE) والذى تستمر فاعلياته اليوم
. جدير بالذكر أن احصاءات جهاز التعبئة والاحصاء أوضحت أن نسبة الطلاق لنسبة الزواج تعادل 17% سنويا ، ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية 19 مليون أسرة أى أقل من 1% وليس كما يثار فى وسائل الإعلام 20 %.. وتحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 352895 طلب ونسبتها ( 80%) من مجموع الطلبات ، فى حين ان نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها ، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها
مشددة على أن المجلس سوف يتابع مع بنك ناصر الاجتماعى مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف النفقة كاملة للأم والأولاد أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفر فى الأرصدة..