تتوالى الحملات الأمنية المكثفة مؤخرا فى محاولات جادة لاعادة الأمن الى الشارع المصرى بعد أن سادت حالة الفوضى والانفلات الأمنى بشكل كبير ..كما تتم إزالة المبانى المخالفة فى العديد من المحافظات تنفيذا لقرارات الازالة التى صدرت لمبان مخالفة من قبل ولم يكن تم تنفيذها …ولكن بالرغم من ذلك نجد هناك تراخى بل وتقاعس فى تعامل الجهات الأمنية خاصة فى محافظات الصعيد فيما يتعلق بالاستيلاء على أراضى وممتلكات الأقباط ..حتى أن هناك قرارات صادرة من النيابة بتمكين بعض الأقباط من أراضيهم التى تم الاستيلاء عليها منذ سنوات، و لم تنفذ هذه القرارات الى يومنا هذا …؟؟!!!
ويستغيث الأقباط الذين تم الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كل يوم و يقدمون صرخات وإستغاثات مكتوبة و شفاهيه الى الجهات الامنية و المحافظين و المسئولين بالدولة ……ولكن دون مجيب ؟
نتناول فى هذا التحقيق بعض نماذج من الأقباط بالمحافظات المختلفة ممن تم الاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم و لم يستسلموا وفضلوا اللجوء للقانون ليستعيدوا أراضيهم و بالفعل القضاء انصفهم، و لكن قرارات التمكين من ممتلكاتهم لاتزال حبر على ورق دون تنفيذ …..
سعد بشرى عياد حنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا ،يقول :” لقد اشترينا بيت فى 15 ابريل 2007 وبعد شرائه اقامنا فيه دار حضانه باسم ” السلام ” رقم الترخيص الخاص بها هو 419 بتاريخ 15 سبتمبر 2011 . دخلوا المبنى والقوا بما كان به من أثاث فى الشارع ، و بدأوا فى التفاوض معنا ،وكانوا يريدون أن ندفع ثمن البيت مرة اخرى ثم قالوا انهم لم يتفاوضوا وانهم سيمكثون داخل البيت ولن يخرجهم احد منه .ثم قمنا باتخاذ الاجراءات القانونية والابلاغ بواقعه الاستيلاء على البيت الخاص بنا ، وبالفعل بعد سير التحقيقات صدر قرار من المحكمة بالتمكين لنا من البيت، وهذا القرار بالتمكين صادر من النائب العام بالمنيا لتمكينا من البيت وذلك منذ عام 2012 ولكنه لم ينفذ حتى الان . رقم القضية 4827 لسنة 2011 . واعلان بأمر تمكين فى المحضر 4827 لسنة 2011 ادارى سمالوط والصادر من نيابة سمالوط الجزئية بتاريخ 24 نوفمبر .2011
وكلما ذهبنا إلى المحكمة بالمنيا لنأخذ موعد بتنفيذ الحكم بالتمكين من البيت يقال لنا فى المحكمة:” إن الاجواء العامة فى البلد لاتسمح ..وحت لاتحدث فتنة ..الخ ” . اخر مرة ذهبنا فيها للمحكمة كان فى فبراير الماضى . “
“لدينا حكم بالتمكين من الأرض منذ عام 2001 ولم ينفذ حتى الان ..نريد حقوقنا فالدستور يكفل المساواة بين كافة المواطنين ” هكذا بدأ نشأت أنيس – المحامى بأسيوط حديثه حول المعاناه التى تتعرض لها موكلته دون ان تستطيع استرداد أرضها بالرغم من صدور قرار تمكين لها من الأرض ،ويقول أنيس :”لقد تم الاستيلاء على أرض موكلتى إعتماد شحاته من محافظة اسيوط ولدينا حكم بالتمكين ولكنه لم ينفذ حتى الان …؟!!! والى يومنا هذا يرفض المدعى عليه استلام إعلان الحكم الصادر من المحكمة ،ويتعمدوا عدم استلام الاعلان للصيغة التنفيذية للحكم . ويعود الاعلان مكتوبا عليه :” لايوجد له محل إقامه طرفنا “.
ويستطرد نشأت انيس ويقول :” القضية بدأت باننا لنا أرض مساحتها فدان و 6 قراريط ،و 14 سهم بأحواض حنا عبد الله ،زمام نزه قرار مركز منفلوط ملك السيدة اعتماد شحاتة مينا استأجرها منذ السبعينيات بيت العمدة عبد الحكيم احمد عبد الرحمن عمدة نزه قرار من زوجها المرحوم ابراهيم كامل جرجس .. منتصف الثمانينات بدأ يتوانى العمدة المستأجر عن سدادإيجار الارض،مما جعلنا نقوم برفع الدعوى رقم 456 لسنة 83 منفلوط ضد المستأجر مطالبين اياه بسداد المستحقات عن الفترة ما بين عامى 1978 حتى 1982 والتى انتهت صلحا بسداده مبلغ الايجار
· بدا المستأجر يتوانى مرة أخرى عن سداد الاجرة مستندا الى نفوذه العائلى ومنصبه كعمده للقرية فانذرناه بتاريخ 26/ 5/ 1997 بسداد المبالغ المستحقة فلم يسددها ، فاقمنا ضده الدعوى رقم 1337لسنة 75 ق بالزامه بسداد الإيجار وطرده من الأرض الزراعية ، وتسليمها للسيدة اعتماد شحاتة مينا ،وبالفعل صدر الحكم بانصاف السيدة اعتماد شحاتة مينا وملكيتها للاطيان برقمى 1337/1358 لسنة 75 ق استئناف عالى اسيوط والصادر بتاريخ 19 يونيو 2001 بالمنطوق الاتى :”حكمت المحكمة فى الاستئناف رقم 1337/75 ق اسيوط بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى طرد المستانف ضده من الاطيان الزراعيه البالغ مساحتها فدان وستة قراريط وأربعه عشر سهما …”
· ويضيف نشأت أنيس ويقول :” لقد ارسلت 9 تلغرافات لوزارة الداخلية والامن الوطنى والى رئيس الجمهورية للتدخل ولم يتم الاستجابة حتى الان ،فعمدة البلد الان هو لواء سابق بالمعاش ،وابنائه يعملون بالقضاء ويستقون بمناصبهم ولا يقوموا بتنفيذ قرار التمكين لنا من الارض .”
بطرس ممتاز حنا – مدينة الصف بمحافظة الجيزة يقول :” نستغيث بسيادتكم من وقوعنا فى يد بلطجية استولوا على أرضنا الزراعية و أتلفوا الزراعات بها و بنوا عليها ، ليس ذلك فحسب بل انهم هددوا حياتنا باستخدام أسلحتهم الألية و طالبوا بتهجيرنا ،ولقد قمنا بعد تهديدهم لنا بتحرير محضر رقم 2716 ادارى الصف لسنة 2013بتاريخ 6/11/ 2013
وفى هذه الأونه نصحنا أحد الشخصيات الأمنية باللجوء للتحكيم العرفى نظرا لغياب الأمن فى ذلك الوقت وبالتزامن مع حريق مركز شرطة الصف . وبالفعل قمنا باجراء جلسة تحكيم عرفى عند شيخ لدى الحكومة و راعى البيت يدعى الشيخ حامد أبو عيد الشهبانى . ولقد انتبه القاضى العرفى لاحتمالية التزوير من قبل المشكو فى حقهم فأودع العقود عند مكتب استشارى خبير خطوط و بناء على نتيجة المكتب الاستشارى حكم القاضى العرفى بأن العقود مزورة .
واستطاع القاضى العرفى حمايتنا من المشكو فى حقهم عندما هاجموا منازلنا بالأسلحة الألية”مرة أخرى . “”
و يضيف بطرس ممتاز ويقول :” ثم جاء تقرير التحريات السرية من قبل وزارة الداخلية و ذلك بناء على طلب النيابة العامة ثابت بها اغتصاب البلطجية للأرض بدون وجه حق بالقوة واقرار بأن المشكو فى حقهم مستولون حالياعلى الأرض و يبنون عليها كيفما يتراءى لهم دون أن يعتدوا لأى جهة عرفية أو قانونية وثبوت عملية الكذب باختلاف أقوالهم عن صور العقود المزورة المقدمة من المشكو فى حقهم من حيث المبالغ المدفوعة أو مضمون العقود المزورة.
ولذلك تحولت القضية من ادارى الصف فى 2013 الى جنح الصف برقم 2707 لسنة 2014 .و تم تداول القضية فى محكمة الصف تحت وصف و قيد مادة 369 من قانون العقوبات لثبوت استيلأهم على أراضى المسيحيين بالقوة
و بدء التداول فى محكمة الصف بمحافظة الجيزة, و رغم عدم تقديم المشكو فى حقهم عقود تأيد موقفهم لاغتصاب أراضى المسيحيين بالقوة و بعد عدة تأجيلات تم الحجز للحكم ثم مد أجل الحكم أكثر من أربع مرات, تم النطق بالحكم ببراءة المشكو فى حقهم , بل و تغريمنا نحن المجنى علينا ب 501 جنيها مصريا.
و اذ اننا قد لجاءنا لكل مؤسسات البلد من وزارة الداخلية و النائب العام و قد أتما عملهما بما يتراءى لهم من واجب لحماية مواطنين مسالمين مهددة حياتهم و مسلوب أموالهم و أملاكهم .ولكننا بالرغم من اننا رفعنا قضية للطعن والاستئناف للحكم ،الا اننا بعد الحكم ببراءة المشكو فى حقهم أصبحت حياتنا مهددة مرة أخرة و بشكل أكبر.”
ايمن وليم – سمالوط – محافظة المنيا ،يقول:”لدينا انا وشقيقى أشرف وليم قطعه ارض مساحتها 629 متر قمنا بشرائها منذ 14 عاما ،ولكن من قمنا بشرائها منه جاء ليستولى على الارض ويضع يده عليها فجاء ومعه مجموعه من عائلته وبلطجيه يحملون السلاح واستولوا عليها بالقوة .وقمت بابلاغ الشرطة وبدلا من أن تقبض عليه وتحقق معه حققت معى انا وحينما تم عرضى على وكيل النيابة قالوا انهم سيقوموا بتحريات من قبل المباحث ،وبالفعل تمت التحريات بوحدة المباحث بمركز شرطة سمالوط برقم 2009 ادارى لسنة 2014 جاءت فى صالحى انا وشقيقى .
وكيل النيابة عمل امر ضبط واحضار لمحمد الحبيبى الذى استولى على أرضى منذ 80 يوم تقريبا وبالرغم من القبض عليه فى 12 يونيو الجارى الا انهم افرجوا عنه والسبب حالته الصحيه …؟ !!!.”
ويضيف ايمن وليم ويقول :” لقد ذهبت الى اللواء اسامة متولى مدير الامن بالمنيا واخذ منى كافة التفاصيل والبيانات ولكن دون جدوى حتى الان .وارسلت 11 تلغرافا للنائب العام بالمنيا مسجل ووكيل النيابة حينما اذهب اليه يقول لى :” ليس فى يدى اى شىء افعله ” …؟!!!”
العدالة والا النظام ينهار
اللواء – طلعت مسلم – الخبير الامنى ،يقول: ” لانستطيع أن ننكر الظلم الذى وقع على الأقباط وخاصة فى صعيد مصر ،خاصة فى السنوات الثلاث الماضية ،فهناك حالات اعتداءات على الاقباط و خطف و الاستيلاء على ممتلكاتهم والاعتداء على الكنائس ..الخ . و من حيث المبدأ المفروض أن الأمور تسير على الجميع بمساواة .لكن ربما اقدر استشعار السلطات والجهات الامنية خلال الفترات الماضية بعض التخوفات، لكن فى وقتنا الحالى يجب ان تقوم الجهات الامنية بدورها فى تنفيذ الأحكام ويعيد لكل ذى حق حقه حتى نعيد الانضباط .وعليهم ايضا أن يتعاملوا مع هذه القضايا بنوع من بحكمة حتى لايسيئوا الى أصحاب الحق بدلا من ان مساعدتهم فى حصولهم على حقوقهم. فلابد أن أصحاب الحق ياخذوا حقوقهم خاصة ان هناك أحكاما بالتمكين ، فإن تطبيق القانون وجعله نافذا على الكل سواء يعد أحد اعمدة النظام الاساسية لتحقيق العدالة والمساواة ….خاصة وانه اذا لم تتحقق ففى ظل ذلك النظام من الممكن أن ينهار .