في ذكرى مرور 66 عاما على نكبة العرب وفلسطين التي توافق 15 مايو من كل عام،تحيي العديد من دول العالم فعاليات كبرى تبرز من خلالها حق كل فلسطيني في العودة مرة أخرى الى أرضه المحتلة، وتذكر العالم بأسره بان الحق في الارض لا يسقط بالتقادم.
وفي الوقت الذي تحتفل به إسرائيل بما يسمى ” عيد استقلالها” السادس والستين.يصر الفلسطينيون على احياء ذكرى هذه النكبة، ليذكروا العالم بحجم مأساتهم الانسانية والوطنية والمجازر التي ارتكبتها بحقهم تلك العصابات الصهيونية أمثال شتيرن و الهاجاناه، وما تعرضوا له من إبادة جماعية حيث سلبت فلسطين وشرد أهلها وارتكبت أبشع المجازر بحقهم وهاجر عدد كبير منهم خارج دياره تحت وقع المجازر الدموية لتلك العصابات الصهيونية.
وحلت النكبة على الفلسطينيين قبل ستة وستين عاما عندما نجحت الحركة الصهيونية – بدعم من بريطانيا – في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان” دولة اسرائي”ل في الخامس عشر من مايو 1948.
ولقي ما يقارب العشرة آلاف فلسطيني مصرعهم في سلسلة مجازر وعمليات قتل نفذتها حركات صهيونية، فيما أصيب ثلاثة أمثال هذا الرقم بجروح وهاجر 70% من سكان فلسطين أي ما يقارب الـ”850″ ألف فلسطيني، توجه “200” ألف منهم إلى قطاع غزة، وأخليت نحو 20 مدينة و400 قرية من سكانها وباتت املاكها ومزارعها جزءا من الدولة الجديدة.
وتأتي الذكرى هذا العام فيما الأنظار تتجه إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة تلم شمل الضفة الغربية وقطاع غزة وتصنع آفاقا جديدة، بعدما تم التأكد أن لا بديل عن النضال الوطني المناهض للاحتلال.
وتاريخيا فإن احداث النكبة تطلق على ما واكب حرب عام 1948 بين القوات العربية والاسرائيلية ونتج عنها عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم القرى وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتهجير اهلها وتحويلها إلى مدن يهودية،وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية وتدمير طبيعة فلسطين العربية الأصلية.
وفي احدث احصاء يكشف مدى الممارسات الاسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية المغتصبة قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن اسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية، وأن نصف المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، وأن الاحتلال يصادق شهريا على ما يزيد على 2,000 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات.
وأظهر البيان الإحصائي قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، وحسب مؤسسة المقدسي، فمنذ عام 2000 وحتى 2013 تم هدم 1,230 مبنى في القدس الشرقية ما أسفر عن تشريد ما يقارب 5,419 شخصا، وتقدر إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس بنحو 3.5 مليون دولار.
وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ عام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 320 مواطنا على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد عام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية، وفي عام 2009 بلغت 49 عملية هدم.
كما تشير البيانات إلى أن إجمالي مساحة المنازل التي تم هدمها في القدس خلال عام 2013 قد تضاعفت عما هي عليه في عام 2012، حيث بلغت إجمالي مساحة المباني السكنية المهدومة خلال عام 2013 نحو 6,196 مترا مربعا، علما بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها،وتشير بيانات مؤسسات حقوقية إسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال قد قامت بهدم أكثر من 25 ألف مسكن في فلسطين منذ عام 1967.
وتبلغ مساحة فلسطين التاريخية حوالي 27,000 كيلومتر مربع،وتستغل إسرائيل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض.
وفي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، تم تأسيس الأونروا ( وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين) بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت عملياتها في الأول من مايوعام 1950.
وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للامم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 يونيو 2014،وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 الف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات الأونروا.