أكد أحمد الليثي الخبير القانوني والاستثماري الدولي وعضو جمعية شباب الأعمال، أن من حق مصر المطالبة بتعويضات بسبب أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس .
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه الصنايعية على قناة الشمس، أن هذه التعويضات تشمل الضرر الحادث في القناة جراء جنوح السفينة، والخسائر التي لحقت بالقناة جراء تعطل مرور السفن، وتكاليف عمل المعدات والقاطرات والعمال والتي استمرت لمدة ستة أيام متواصلة من أجل تعويم السفينة .
وأشار إلى أنه وفقا للائحة المنظمة لعبور السفن بقناة السويس فإن الهيئة ليست مسؤولة عن سلامة السفن، وأن طاقم السفينة هو المسئول بالكامل عن قيادتها داخل المجرى الملاحي، ويقتصر دور المرشد المكلف من القناة على تقديم الإرشادات الخاصة بالعبور فقط، ومن ثم فإن التعويضات تنتقل مسئوليتها إلى الشركة المالكة أو المستأجرة للسفينة .
وأوضح أنه يوجد الآن في حدث تعويم السفينة العالقة بالقناة أكثر من طرف، شركة ايفر جيفن التايوانية – وهي الشركة المستأجرة للسفينة، شركة ” شوي كايزن ” اليابانية – وهي الشركة المالكة للسفينة، ومالكو البضائع على ظهر السفينة، وقد أصدرت شركة ايفر جيفن بيانًا أكدت فيه أن شركة شوي كيسن اليابانية ستتحمل كافة تكاليف تعويم السفينة، ونص البيان أيضًا صراحة على أنه ” بما أن السفينة مستأجرة، فإن المسؤولية عن المصاريف المتكبدة في عملية التعويم ، ومسؤولية الطرف الثالث (ضد الغير) وتكلفة الإصلاح (إن وجدت) تتحملها الشركة المالكة ” .
وتوقع الخبير القانوني والاستثماري، أن يطالب مالكو البضائع على ظهر السفينة بتعويضات جراء التأخر في تسليم بضائعهم أو ربما تعرضها للتلف، وهي أمور لم تتضح حتى هذه اللحظة وستظهر تباعًا مع إنتهاء التحقيقات الحالية، مشيراً إلى أنه باستطلاع الموقف التأميني لسفينة الحاويات ايفرجرين اتضح أن السفينة مؤمن عليها من قبل نادي الحماية والتعويض البريطاني، وهو ما أعلن عنه رئيس شركة توماس ميلر التي تدير النادي، والذي رفض الحديث عن أي تأمين أو مطالبات متعلقه بالحادث في الوقت الحالي.
وقال عضو جمعية شباب الأعمال، أن أزمة جنوح سفينة بقناة السويس يمكن اعتبارها بمثابة تأكيد على الأهمية القصوى لقناة السويس، باعتبارها المجرى الملاحي الأوحد بمميزاته التي لا ينافسه فيها أي مجري ملاحي آخر ، ودليل ذلك ما تعرض له الاقتصاد العالمي جراء إغلاق الهيئة لمدة ستة أيام فقط.
وأضاف : إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقناة السويس تواجده بمكان الحادث وفي الخلف بث مباشر لعبور السفن، كان بمثابة تأكيد على استقرار الوضع وعودته لحالته الطبيعية، ولابد من زيادة الجهد في الجانب التسويقي لمميزات الحدث .
وأوضح , أن أبرز مميزات الحدث هو أن تعويم السفينة الجانحة، وإعادتها لمسارها الطبيعي تم بأيد وعقول مصرية خالصة دون الاستعانة بأية جهات أجنبية، ولم تستغرق عملية إعادة مسار السفينة الجانحة إلا ستة أيام فقط مخالفة للتوقعات الدولية كافة التي قدرت استمرار الأزمة لمدة قد تستمر أسابيع.
وعن الإستفادة من منطقة القناة ككل منطقة استثمارية على نطاق أوسع، قال أحمد الليثي، إن الرئيس في عام 2015 أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهدف من إنشاء هذه المنطقة هو إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون .
وأضاف: لذلك لابد من العمل على اجتذاب واستهداف الخدمات البحرية حيث تعبر قناة السويس أكثر من 17000 سفينة سنوياً، وعليه فإن موقع المنطقة الاقتصادية مثالي لتطوير الخدمات البحرية ذات الصلة، ومنها بناء السفن، وتزويد السفن بالوقود، كشط السفن و إعادة التدوير، كما أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر من القطاعات الواعدة بالمنطقة خاصة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يحفز وجود صناعات الطاقة النظيفة بقوة في المنطقة مما يحقق أهداف الهيئة بوجود بيئة نظيفة وفقاً للإشتراطات العالمية .
وتابع: بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطور العالمي بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تقديم مرافق عالية الجودة للمستثمرين للانخراط في مجال البحوث والتنمية، مجال البرمجيات وغيرها من الأنشطة.
وأشار إلى أنه وفقا للمخطط العام الصادر عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فإن الهيئة تضع في إعتبارها أن تصل في عام 2030 لتكون المنطقة بين مجموعة الكبار في العالم وهم، المثلث الصيني شنغهاي وشينزن هونج كونج وسنغافورة، وجبل علي في دبي، وأوروبا يوجد فيها هامبورج وروتردام، بنما في الأمريكيتين، وهي المناطق المستهدف أن تكون مثلها .
وأضاف أن الاستشاري الدولي الذي قام بوضع المخطط العام للمشروع توقع استيعاب فرص عمل ما بين مليون إلى مليون ونصف خلال الفترة من 2030 إلى 2035 ، وذلك بعد تثبيت أركان المشروع وبنيته الأساسية ومرافقه والوصول إلى مراحل التشغيل الكامل للمشروعات.
أكد الخبير الاستثماري الدولي أن عبور 30% من حركة نقل الحاويات بالعالم يوميًا، و١٢% من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع، من خلال قناة السويس يؤكد الأهمية القصوى التي تتمتع بها القناة .
وأضاف : أن قناة السويس تتمتع بعدة مزايا تكسبها أهمية كبيرة، أولها من الناحية الجغرافية، فهي أقصر طريق يربط الشرق بالغرب لأنها قناة عالمية تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، كما أنها أطول قناة ملاحية في العالم، ونسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة وهو ما جعل للحادثة الأخيرة ذلك الصدى الواسع .
وتابع : أما أهميتها من الناحية الاقتصادية، في النقل البحري فهو أحد إن لم يكن أرخص وسائل النقل بشكل عام، ولذلك يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية عبر الطرق والقنوات البحرية.
وأشار إلى أننا يمكن التعرف على أهمية قناة السويس أيضاً من خلال متابعة حجم الخسائر التي تسبب فيها إغلاق القناة لمدة ستة أيام، ووفقا للتقديرات الدولية و شركة أليانز للتأمين، فإن اليوم الواحد في تعطل نقل البضائع نتيجة توقف الملاحة بالقناة يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار، كما أن استمرار إغلاق القناة لكل أسبوع يمكن أن يقلل من نمو التجارة السنوي بمعدل 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية، وعلقت على ذلك شركة لويدز ليست بقولها إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا، كما أن الحسابات التقريبية تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار .
وأوضح الخبير الاستثماري الدولي، بأن استفادة مصر من هذه الأزمة تتمثل في اتخاذ الإجراءات التي قد تمنع مثل وقوع هذه الحوادث مرة أخرى أو بمعنى آخر أكثر دقة اتخاذ الإجراءات التي تجعل الهيئة مستعدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث العارضة فيما بعد، وضرورة تملك القناة لمعدات جديدة بإمكانيات أكبر تكون معها الهيئة مستعدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، مثل أوناش كبرى تستطيع أن ترفع الحاويات الكبرى على السفن الضخمة وهي أوناش لا تمتلكها القناة حاليًا، وقاطرات أقوى من التي تمتلكها الهيئة حاليا تماشيا مع أحجام السفن التي أصبحت عملاقة بشكل مختلف عن الفترات السابقة، كما يجب أن تقوم الهيئة بتحديث أسطول الإنقاذ لديها وتدريب العاملين على توقع أسوأ السيناريوهات .
واختتم الخبير القانوني والاستثماري الدولي، بأن مخاوف أي مستثمر بشكل عام تتلخص في، الحالة الأمنية، البيروقراطية، تخصيص الأراضي، الطاقة، حوافز الاستثمار، القوانين المعدلة، وجميعها عملت الدولة المصرية على حلها بكفاءة عالية للحد من مخاوف أي مستثمر وتشجيع الاستثمار في مصر .