صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بانه تم الانتهاء من تعديلات قانوني التمويل العقاري وتمويل المشروعات المتناهية الصغر وتم إرسالهما إلى الحكومة، معرباً عن أمله في سرعة إصدار القانونين من رئيس الجمهورية
نظراً لأهميتهما في تحفيظ نشاط التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. مضيفاً أن التعديلات التي اُجريت على القانونيين لها أهمية كبيرة في زيادة الشريحة المستفيدة من عمليات التمويل لشراء الوحدات السكنية وكذلك في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تعد العمود الفقري للاقتصاد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلاً : إن الهيئة تعمل ايضا حاليا على تعديل لائحة التأمين وقانون التأمين وتطويرهما وفقا لمتغيرات العصر، وكذلك نعمل على إجراء تعديلات على قانون صناديق التأمين الخاصة خاصة ان القانون الحالي معمول به منذ قرابة 40 عاما دون أن يطرأ عليه ان تعديل . مُشيرأً إلى أن حجم صناديق التأمين الخاصة أصبح ضخما ووصل عددها إلى 650 صندوقا تجاوزت اُصولها حاجز 43 مليار جنيه . منوهاً أن الهيئة تدرس أبضا اتخاذ إجراءات لتوحيد منح رخص لأنشطة مثل التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري بهدف تنشيط السوق والتيسيير على الشركات .