مصر: مستمرون في دعم “الاونروا” وقطع الدعم امتداد لسياسة الحصار والتجويع
– الأمين العام للأمم المتحدة : مليونا مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا
– الاتحاد الأوروبي: نواصل تمويل “الأونروا” على الرغم من “الادعاءات الخطيرة” وسيتم تحديد ذلك وفقا لنتائج التحقيق
– وزير الخارجية سامح شكري: وقف التمويل عقاب جماعي للشعب الفلسطينى
– المنظمة العربية: تعليق المساعدات لوكالة “الأونروا” عقبة أمام قرارات محكمة العدل الدولية
– جريفتش: استجابتنا الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تعتمد على حصول الأونروا على التمويل الكافي لتشغيلها.
“الأونروا”.. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .. الأونروا شريان الحياة إلى أهل غزة، والمنظمة الوحيدة التي تتمكن من النفاد الى جوف القطاع، لتوصيل الامدادات من الماء والدواء والغذاء، وسط جحيم القصف والاقتتال، حتى فقدت 152 من موظفيها خلال الحرب، انها الشريان الذي يضخ انفاس الحياة إلى المنكوبين، ذلك الشريان الذي صار هدفاً تريد اسرائيل قطعه، وبالتالي قطع مقومات استمرار الحياة لشعب غزة، إّذ وجهت اسرائيل اتهامات بتورط عدد من موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر الماضي. فقامت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بوقف الدعم المادي لمنظمة “الاونروا”، وهي الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة ومنطقة الشرق الادني كلها. الامر الذي ادى الى اجتياح موجات غضب عارمة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، (الأونروا)، واعتبره البعض حربا جديدة على الفلسطينيين، وسط ظروف انسانية قاسية يشهدها قطاع غزة.
اتهامات اسرائيل للأونروا
وتزعم الاتهامات الواردة في ملف مكون من ست صفحات، أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم، وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي إن 13 على الأقل من موظفي وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة شاركوا في هجمات “حماس” بالسابع من اكتوبر، أن 10 من 13 مشتبها بهم أعضاء في حركة حماس، واثنان في حركة الجهاد وشخص واحد لا ينتمي إلى أي منظمة، وأربعة منهم تورطوا في خطف إسرائيليين، موضحاً أن اثنين على الأقل من الرهائن الإسرائيليين الذين أطلقت حماس سراحهم، زعما أنهما كانا محتجزين في منزلي مدرسين يعملان في المدارس الخاضعة لإشراف وكالة أونروا في غزة، وعلى اثر ذلك دعت إسرائيل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى الاستقالة. وتعهدت بمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
وبالرغم من ان “الاونروا” اعلنت الاستغناء عن عدد من الموظفين، المتهمين بالتورط في هجوم “حماس”، وفتح التحقيق في تلك المزاعم. إلا أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق على اثر ذلك، وقامت مجموعة من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا وأستراليا ” بتجميد تمويلها لوكالة الإغاثة.
وأعلن بنيامينن نيتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي قائلا:” وكالة الأنروا كانت ذات عمل مؤقت يتم التمديد لها حتى وصل التمديد لسبعين سنة وآن أوان وقف عملها في غزة، ويجب طردها”.
وفي استمرار لمسلسل تصدع العلاقات داخل مجلس الحرب الاسرائيلي اختلف مسؤول في حكومة بنيامين نيتانياهو مع رئيس الوزراء الاسرئيلي قائلاً: لا نؤيد الوقف الفوري لعمل “أونروا، فإذا توقفت الأونروا عن العمل على الأرض، فقد يتسبب ذلك في كارثة إنسانية ستجبر إسرائيل على وقف قتالها ضد حماس ، هذا لن يكون في مصلحة إسرائيل ولن يكون في مصلحة حلفاء إسرائيل أيضا”. الذين اوقفوا الدعم للوكالة. بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”.
من جانبه تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، مؤكدا ان الأمم المتحدة فتحت تحقيقا في الامر، وأن 9 من الواردة اسمائهم بالاتهامات طردوا، وقتل واحدا خلال الاشتباكات،فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين، وناشد جويتريش الحكومات الاستمرار في دعم الاونروا التي يعتمد على مساعدتها الحيوية مليوني مدني في غزة.
لا يمكننا التخلي عن غزة
رداً على قطع الامدادات المالية عن الوكالة الأممية اصدر رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بياناً اعلنوا فيه:” لا يمكننا التخلي عن سكان غزة” وقال البيان إن الادعاءات المتعلقة بتورط عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الهجمات الشنيعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، هي ادعاءات مروعة. وكما قال الأمين العام، فإن أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة.مع ذلك، يجب ألا نمنع منظمة بأكملها من الوفاء بالالتزامات المنوطة بها لخدمة الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة.، فقد أدت الأحداث المروعة المتفاقمة في غزة منذ السابع من أكتوبر إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلهم على حافة المجاعة. وتقوم الأونروا باعتبارها أكبر منظمة إنسانية في غزة، بتوفير الغذاء والمأوى والحماية، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للتشريد والقتل.
وتابع البيان موضحا:”إن القرارات التي اتخذتها عدة دول أعضاء بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة. لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل. إنّنا نناشد إعادة النظر في هذه القرارات.لقد أعلنت الأونروا عن استعراض كامل ومستقل للمنظمة، وتم تفعيل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. إن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى سواء إنسانية أو من حيث حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي جميع أنحاء المنطقة.، ولا يمكن للعالم التخلي عن سكان غزة.
أما مارتن جريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، فقد اسرع بتقديم احاطة امام مجلس الأمن الذي انعقد بشكل طارىء بناء على طلب من الجزائر وهي العضو العربي الوحيد بالمجلس، وأكد مارتن على ضرورة ألا تتعرض خدمات وكالة الأونروا المنقذة للحياة لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة للخطر بسبب ادعاءات حول تصرفات قلة من الأفراد. والأونروا هي وكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينييين في الشرق الأدني، التي انشات عام 1948 على اثر الحرب. مشيراً الى ضرورة إلغاء قرارات حجب الأموال عن الأونروا. وقال إن الوكالة تلعب دورا لا غنى عنه فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية والموارد البشرية- مع وجود 3,000 موظف يستجيبون للأزمة الحالية. معرباً عن جزعه إزاء ادعاءات تورط بعض موظفي الأونروا في الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأكد مارتن أن الأونروا ظلت في صميم ما تمكنا من القيام به وقد وفرت المأوى وقدمت الغذاء والماء والمساعدة الطبية. “يحدث كل هذا في وقت يتعرض فيه موظفوها للقتل والجرح والتشريد”. وأضاف: “بعبارة صريحة وبسيطة: تعتمد استجابتنا الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على حصول الأونروا على التمويل الكافي وتشغيلها”.
وصمة عار
ردا على تعليق التمويل قال المفوض العام لمنظمة الأونروا ، فيليب لازاريني:”قرارات تعليق التمويل صادم، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتلك القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري ونظام الاغاثة الانسانية باكمله، مشيرًا الى ان المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة على وشك النفاد بعد قرارات تعليق التمويل، مؤكدا أن الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.
من جهتها قالت مديرة الاتصالات بالأونروا جوليت توما، إن تعليق عدد من الدول تمويلها للوكالة في خضم الحرب وتزايد الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة وصمة عار على جبين الإنسانية.، مؤكدة أن العقاب الجماعي آخر ما يحتاجه سكان قطاع غزة حاليا.
القشة الاخيرة
وكشفت الناطقة باسم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تمارا الرفاعي، عن موقف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين : الأونروا قد تكون القشة الأخيرة التي يتعلق بها أكثر من 2.2 مليون شخص في غزة حالياً، لكونها المنظمة الإغاثية والإنسانية الأكبر العاملة في القطاع منذ بداية الحرب، وتعليق المساعدات لها لن يُوقف عملياتها في غزة فقط، بل في مناطق اخرى في الشرق الادني، منها سوريا ولبنان والأردن.
عقاب جماعى
أكد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر الكامل لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيما تواجهه من تحديات.،وقال: “من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، وهي المزاعم التي لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة التى تتسم بالشفافية”.
وفي السياق ذاته، أكد شكري أن “محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين”، مؤكدا “تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين”.
هجوم انتقامي
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ان حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة فهي منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين.،يقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في غزة أو الضفة وخاصة مخيم جنين وطولكرم. والدول التى اعانت تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70 % من موازنة الوكالة. وهذا الإجراء خطير خاصة انه يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة، والذي وقفت بوجهه قرارات محكمة العدل الدولية بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.
وأوضح اشتية أن الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات الصادرة عنها والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل، ويجب اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية تخدم ضحايا إسرائيل.
على صعيد متصل قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:”لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل”. وأضاف “نناشد إعادة النظر في هذه القرارات التي اتخذتها عدة دول لتعليق التمويل المقدم إلى الأونروا، لان هذه القرارات ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة”. يكفي ان يعلم العالم ان منظمتنا “الصحة العالمية” تواجه “تحديات خطيرة” لتوصيل المستلزمات الطبية إلى القطاع. وبينما نستطيع توصيل المستلزمات إلى مستشفى ناصر ترفض إسرائيل مهمة لتوصيل الوقود والأغذية. وأكد تيدروس ان :”خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم، مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية”. وأضاف “كل شخص يتحدث مع فرقنا يطلب الأغذية والمياه”. وهذه مهمة الاونروا فلا تمنعوها.
وقف المساعدات
من جانبه قال المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميجيل بوينو: إن الاونروا شريك حاسم للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، لذلك يعكف التكتل على تقييم “الخطوات الإضافية واستخلاص الدروس، استنادا إلى نتائج التحقيق الكامل والشامل.
وأوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي يوفر للأونروا تمويلا يُقدر بنحو 90 مليون يورو كل سنة، في حين كان آخر إعلان عن تمويل للوكالة بـ 83 مليون يورو للعام 2023 ، وفي نفس الوقت، حشد الاتحاد الأوروبي 125 مليون يورو كمخصص أولى للتمويل الإنساني لعام 2024 لصالح الفلسطينيين، بالإضافة إلى التمويل المخصص في عام 2023 بقيمة 103 مليون يورو، وفق بوينو. مشيراً الى أنه منذ عام 2000، قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.08 مليار يورو مساعدة إنسانية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي إريك مامر «إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية»، مشيرا إلى أن «الأمر الواضح تماما هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها دون أي تأخير وأكد أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية «ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة».
مشاركة في الابادة
اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الانسان قرار تجميد التمويل “طعنة قاتلة لقدرة 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة على البقاء، وبالتالي مساهمة عملية كاملة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تصر اسرائيل على المضي فيها قدماً”. وتتابع المنظمة في بيانها الصادر للتنديد بموقف الدول الغربية ” انه أخطر القرارات التي اتخذت خلال هذه الحرب على قطاع غزة ، بل إن رد فعل هذه الدول جاء سابق لنتائج التحقيق، كمبرر لقطع التمويل وتحقيق انعكاساته على اللاجئين الفلسطينيين داخل غزة المحاصرة والمنكوبة استمرارا للحرب ، كما يفتح لخطة جديدة لتصفية قضية الفلسطينيين، لانه يدعم حق المنظمة في اتهام تلك الدول بالمساهمة في العدوان الإسرائيلي وفي تنفيذ جرائمه، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية.
وتؤكد المنظمة أن تعليق المساعدات لوكالة الأونروا يشكل عقبة أمام تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وهو القرار الملزم يتطلب استجابة فورية من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتدعو المنطمة للامتثال للقرار.
وتدير وكالة الأونروا حالياً ملاجئ دائمة ومؤقتة تضم أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية، فيما يواصل حوالي (3000) موظف أساسي من أصل (13000) في غزة القيام بمهامهم، ويعملون على منح المجتمعات هناك شريان صغيراً للحياة يمكن أن ينهار في أي وقت بسبب نقص التمويل.
وتؤكد المنظمة أن قرار قطع المساعدات عن الوكالة، قراراً منحرفاً لانه مبني على أساس شبهات غير مؤكدة قدمتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في سياق عدوانها
وذكرت المنظمة أنه برز التحريض الإسرائيلي على الوكالة الأممية خلال العدوان الجاري على قطاع غزة، من خلال التصريحات العلنية لقيادات سلطة الاحتلال العدوانية ضد الوكالة، باستهداف مراكز الوكالة بما في ذلك مسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها.
وتتابع المنطمة العربية لحقوق الانسان: تأتي مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الوكالة بعد أن كشفت تقارير الأونروا عن المجازر الوحشية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين، لا سيما النازحين في مراكز الإيواء التابعة للوكالة، كما كشف أن غالبية ضحايا هذه المجازر هم من النساء والأطفال، كما فضحت الوكالة حملات الاعتقال الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي حيال المدنيين الذين لجأوا إلى هذه المراكز.
وتنفذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة منسقة منذ العام 1998 من أجل إضعاف وتقويض قدرة وكالة الأونروا تمهيداً لحلها نهائياً للتخلص من “حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لمنازلهم والتعويض” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، حيث سعت في العام 1999 تزامناً مع مفاوضات “كامب ديفيد 2” للحصول على موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على عودة بضعة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي احتلتها في العام 1967 بالتوازي مع محاولة الإدارة الأمريكية آنذاك إقناع الأمم المتحدة بإحالة المسئولية عن اللاجئين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية لولاية المفوضية السامية لشئون اللاجئين وتوفير دعم مالي ضخم على نحو يؤدي لحل وكالة الأونروا.
في ذات السياق اعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن منظمات الإغاثة تبذل كل ما في وسعها لتوفير المساعدات الطبية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة. وتعويض العجز الذي قد ينتج في الامدادات نتيجة قطع المساعدات عن الاونروا، وأكد المكتب انه منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، كان لأكثر من عشرين شريكا في المجال الإنساني وجود على الأرض في القطاع حيث كانوا يقدمون الخدمات الصحية لأكثر من نصف مليون شخص. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 10 فرق طبية للطوارئ تعمل في غزة، وأنه من المقرر أن يصل فريقان إضافيان الأسبوع المقبل. وحتى نهاية يناير، عالجت فرق الطوارئ الطبية هذه أكثر من 12,400 مريض يحتاجون إلى عمليات جراحية طارئة، فضلا عن علاج سوء التغذية الحاد والأمراض غير المعدية، بحسب ما ورد عن المكتب.
ما هى منظمة الأونروا ؟
الأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى تقدم المساعدة والحماية من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.
تأسست الأونروا في أعقاب حرب عام ١٩٤٨، وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 يونيو 2023.، وعملت الوكالة تدريجيا على تعديل برامجها للإيفاء بالاحتياجات المتغيرة للاجئين. عبرعقود متتالية، لأولئك الذين يعيشون في مناطق عملياتها من أبناء لاجئي فلسطين الأصليين والمنحدرين من أصلابهم والمسجلين فيها والذين كان عددهم في عام 1950، حوالي من 750 الف لاجئ فلسطيني. واليوم، وصل العدد الى حوالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات الأونروا.