صرحت دكتورة مني مينا أمين عام نقابة الاطباء ورئيسة حركة “اطباء بلا حقوق” ان وفق قرر الجمعية العمومية لنقابة الاطباء في 6 ديسمبر 2013 تم تحديد يومي 1 و 8 يناير 2014 لعمل اضراب جزئي للاطباء العاملين بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (المستشفيات العامة، مستشفيات الهيئات والمعاهد التعليمية، التامين الصحي، مستشفيات المؤسسة العلاجية)
وسيبدأ الاضراب من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية والنصف ظهرا وهي المواعيد الرسمية ولكن سيظل الاطباء في عملهم يومي الاضراب في اقسام (الطوارئ، الرعاية الحرجة، العمليات العاجلة، الحضانات) ولكن سيتم التوقف عن العمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات السابقة ذكرها.
وفي حديث مع دكتور رشوان شعبان الامين العام المساعد لنقابة الاطباء وسؤاله حول هل سيتم الاضراب رغم الظروف المضطربة التي تمر بها البلاد ووجود ضحايا من تفجيرات بفعل ارهاب الاخوان؟
“اجاب قائلاً لقد بدأنا بالدفاع عن حقوق الأطباء والوضع المتردي الذي وصلوا إليه بالنسبة لمرتباتهم من خلال حركة “اطباء بلا حقوق” والتي بدأت منذ عام 2007 وكانت الحركة نشطة جدا من خلال النقابات الفرعية في القاهرة والاسكندرية ومدن القناة وبعض مدن الصعيد وكان أول اضراب لنا في 10 و 17 مايو 2011 ثم الاضراب الثاني في اكتوبر 2011 وكنا نطالب باقرار قانون لتعديل كادر الاطباء بالاضافة لمطالب اخري خاصة بحق المريض في رعاية صحية جيدة داخل المستشفيات الحكومية، ولقد جاء هذا في نص دستور مصر القادم والذي تحدث ايضا عن حقوق ورعاية العاملين بالحقل الصحي ولقد انتظرا طويلا وتم عرض مشروع قانون كادر الاطباء في مجلس الشعب في 9/5/2012 وذلك بعد ان توافقت الجمعيات العمومية للمهن الطبية علي هذا القانون، وبعد حل مجلس الشعب تقدم حزب الوسط بنفس مشروع القانون الي مجلس الشوري وتم اخذ موافقة مبدئية عليه ولكن بعد حل مجلس الشوري توقفت الامور، وارادت الوزارة ان تغير مسمي القانون وتم الزيادة في شكل حوافز وبدلات ولكن نحن نرفض ذلك لان المهم الان هو تعديل اساسي المرتبات والذي سيتم بناء عليه حساب معاش الطبيب، فهل يعقل ان يكون اساسي الطبيب المكلف 240 جنية وما ياخذه في يده في النهاية سيصل الي 620 جنية تقريباً ويجب عليه ان يكمل دراسته العليا ويفتح منزل ويكون اسرة بهذا المبلغ ولقد وافق الاطباء وانتخابونا أنا والدكتورة مني مينا ودكتور احمد بكر كمدافعين عن حقوقهم من خلال حركة “اطباء بلا حقوق” وماذا سننتظر في أي وقت من وجهت نظر الدولة لن يكون مناسب ولكن تفهماً لظروف الدولة نطالب بتطبيق تعديل كادر الاطباء علي مراحل وفق الميزانية ولكن ليس في شكل حوافز او بدلات بل بزيادة اساسي المرتب حسب التدرج الوظيفي والشهادات العلمية فاذا تم تطبيق الحد الادني والحد الاقصي للاجور في الدولة كما قيل مؤخراً فسيكون أقل موظف في الدولة يتقاضه اجراً أعلي من الطبيب.
“يستحقون ولكن…”
وبمواجهة الوزيرة دكتورة مها الرباط ورايها في هذا الاضراب أجابت
أتمني الا يكون هناك اضراب ونحن نحاول الاصلاح في حدود الموازنة العامة ونقوم بعمل لقاءات بين نقيب الاطباء ووزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حتي يتم زيادة الحوافز في كل قطاعات المهن الطبية وسيتم تحسين أجورهم خلال عامين ونصف ولكن مسألة الكادر ستؤجل حتي تشكيل البرلمان القادم ولكن اعترف ان الاطباء محقين في مطالبهم فهم يقومون بخدمة طبية متميزة بل ومتميزة للغاية ولكن الوضع الحالي لا يسمح بتلبية كل طلباتهم، وأطالبهم بالتمهل قليلاً لحين ان تستتب الامور في القريب العاجل.