تقدم النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لمنع الأطباء الجمع بين العمل فى القطاع الخاص والحكومي في آن واحد ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لتوقيع غرامة مالية كبيرة والمسألة القانونية.
وأضاف الفقي، أن المقترح يهدف لمنح الطبيب الحرية الكاملة للعمل في القطاع الخاص أو الحكومة بناء على رغبته الشخصية مع عدم السماح له بمزاولة النشاط في الاثنين معا، وذلك حتى يتم القضاء على أزمة عجز الأطباء والنهوض بالخدمة الصحية اللازمة المقدمة في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن هناك بعض الأطباء يقدم عمله في القطاع الخاص على وظيفته وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ويصبح المريض فريسة للمستشفيات الخاصة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الطبيب الذي سيختار العمل في القطاع الحكومي سيتم رفع راتبه لعشرة آلاف شهريا أو يزيد حسب دراسة ستتم بعد الانتهاء من تسجيل رغبات جميع الأطباء على مستوى الجمهورية تعتمد على حصر شامل ورفع الرواتب لأضعاف ما هي عليه وذلك من خلال توجيه رواتب الراحلون عن العمل الحكومي للراغبين في البقاء فيه، وفي المقابل يعملون بالتزام ويقدمون الخدمة الطبية اللازمة للمرضى للنهوض بالمنظومة الصحية.