الغت لجنة الصياغة المشكلة من لجنة الخبراء الفقرة الخاصة بإنشاء مفوضية التمييز، وأوصت بالاكتفاء بالنص الذى يفيد بمنع التمييز دون إنشاء مفوضية. كما انها ابقت على مسئولية الازهر عن الشئون الاسلامية
اقرت اللجنة النص الذى أقرته اللجنة العامة للخمسين الذى يفيد بأن” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لاتمس، فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.. ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته, ولايبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محامى ندب له محام، وفقا للإجراءات المقررة فى القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة, ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية، التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب “.
كما أقرت لجنة الصياغة المادة الخاصة بالأزهر الشريف ، دون أى تعديل ليأتى نصها” الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم”.