ناقشت جلسة الحوار الوطني ، قضية مكافحة التمييز و أكد المشاركون المساواة بين كافة المصريين ، و ان الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة و التى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء فى الحقوق المدنية والسياسية .
كما سلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج و السكن ، بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى باعتبار ان احترام الانسان هو احد اركان النظام السياسى المصرى .
ثمن المشاركون دور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز و الحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا ، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات و ايجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها و تفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز ، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر و منها أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
كما ناقشت الجلسة ان نجاح الحوار مسئولية مشتركة و لا يقتصر دور الحوار على مجرد ان يكون منصة للرأى بل يسعى الحوار الى ان يحدث نقلة سواء فى السياسات أو فى التشريعات أو الاستحقاق الدستورى الخاص بالمفوضية .
أكد المشاركون أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون فى الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعدادا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته و التي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف الانتهاكات وضمان الإنصاف و دعم عدم التمييز و كذلك التزام الجمعيات و مؤسسات الدولة بتطبيق القانون و كذلك توفير ظروف مناسبة للعمال .
طالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين و التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز مثل قانون الأحوال الشخصية ، وقوانين العمل ، و تبنى برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز و زيادة الوعي ، و العمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، و القضاء على مركزية القرار ، و رفع الوعى فى المدارس بهذه القضية و تجديد الخطاب الديني ونبذ العنف .
كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية و الصلاحيات فى حدود القانون مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات ، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد ، و تلقي الشكاوى من المتضررين ، و اطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز .
يذكر ان مجلس أمناء الحوار الوطنى ، عقد أربع جلسات مختلفة اثنين منهم للجنة مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابى لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية . كما خصصت جلستين آخرتين للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، و حدى التعاونيات و هى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات و الجمعيات الأهلية .