عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى ، أربع جلسات مختلفة اثنين منهم للجنة مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابى لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية . كما خصصت جلستين آخرتين للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، و حدى التعاونيات و هى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات و المجتمع الأهلى .
ألقى العديد من السياسيين و رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسى النواب و الشيوخ و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، كلمات لمناقشة النظام الانتخابي و تحديد الطريقة الأفضل التى تصب فى صالح الوطن و المواطن و من بينها النظام الفردى والقائمة المغلقة المطلقة و النسبية المشروطة .
عقدت لجنة حقوق الإنسان و الحريات العامة بالحوار الوطني ، الجلسة النقاشية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر .
جاء ذلك بحضور و مشاركة ممثلين عن كافة فئات المجتمع من سياسيين و و مرشحى جهات وأحزاب سياسية و باحثين و خبراء و مقدمى المقترحات .
المساواة واحترام الانسان
ناقشت الجلسة ، قضية مكافحة التمييز و أكد المشاركون المساواة بين كافة المصريين ، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية .
كما سلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج و السكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسى المصرى .
ثمن المشاركون دور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا ، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات و ايجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها و تفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز ، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر و منها أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
كما ناقشت الجلسة أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد ان يكون منصة للرأى بل يسعى الحوار الى أن يحدث نقلة سواء فى السياسات أو فى التشريعات أو الاستحقاق الدستورى الخاص بالمفوضية .
أكد المشاركون أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون فى الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعدادا لإرسالها لمجلس النواب لمناقشته و التي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام اجرائى لوقف الانتهاكات وضمان الإنصاف و دعم عدم التمييز و كذلك التزام الجمعيات و مؤسسات الدولة بتطبيق القانون و كذلك توفير ظروف مناسبة للعمال .
طالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين و التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز مثل قانون الأحوال الشخصية ، و قوانين العمل ، و تبنى برنامج وطنى لمتابعة كافة أشكال التمييز و زيادة الوعي ، و العمل على المساواة بين الجنسين و مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، و القضاء على مركزية القرار ، و رفع الوعى فى المدارس بهذه القضية و تجديد الخطاب الدينى و نبذ العنف .
كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية و الصلاحيات فى حدود القانون مع إبداء الرأي و تقديم مقترحات ، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد ، و تلقي الشكاوى من المتضررين ، و اطلاق حملات توعية و تضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز .
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ان جلسة المحور السياسي للجنة مباشرة الحقوق السياسية و التمثيل النيابى التى جاءت تحت عنوان ” النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية و قانون مجلس النواب ” كانت جلسة بناءة للغاية و غير مسبوقة . فلم يحدث من قبل أن جلس ممثلين لأقصى اليمين مع ممثلين لأقصى اليسار وأن يتحدثوا معا فيما هم مختلفون .
أكد “رشوان” أنه لا اتجاه مسبق لدى الحوار الوطني ومجلس أمنائه وأمانته الفنية حول أي قضية أو مقترح و لكن كل القضايا مطروحة للنقاش و ليس هناك عائق غير الدستور و المنطق و انه لا و لن يزجد دفع نحو اتجاه بعينه .
قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ان القائمة النسبية تؤدى إلى تقوية الضعيف ، و قوة الأحزاب الحقيقية فى الشارع . مضيفا أن حزب المحافظين و العمال فى بريطانيا يفوز بنظام الـ 50% فردى .
طالب فوزى ممن يتحدثون عن القائمة النسبية بأنها دستورية توضيح كيفية تطبيق ذلك بحيث يتم تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريا فى القائمة النسبية .
أكد أن القائمة المطلقة دستورية و تحقق النسب الدستورية للموتة الممثلة من السبع فئات المنصوص عليهم .
قالت مهما شعبان عضوة مجلس النواب انها تؤيد القائمة المطلقة فى إجراء الانتخابات . مضيفة لدينا ١٣ مليون معاق فى مصر و كانت حقوقنا مهدرة و القوانين القديمة لم تكن تتحدث عنا عكس الوقت الحالي .
اضافة القائمة النسبية لا توفر تمثيلنا فى البرلمان للمطالبة بحقوقنا ، مؤكدة أن القائمة المطلقة تعطى قوة أكبر للبرلمان لتمثيل فئات كثيرة.
التعاونيات قدمت للشعب الكثير
أما فيما يتعلق بجلسة التعاونيات ، قال سيد نصر أبو العلا عضو مجلس النواب ممثل حزب مستقبل حزب بجلسة لجنة النقابات لنظر أزمة التعاونيات ، أن التعاونيات لها تاريخ كبير و قيمة كبيرة خاصة و أنها غير هادفة للربح .
أضاف ، نأمل أن يكون هناك جزء من منهج التعليم لزيادة الوعي بشأن التعاونيات و التعاون مع البنوك و الجهات المصرفية لزيادة دور التعاونيات.
قالت صفاء يوسف مصطفى ممثلة الحركة ممثلة الحركة المدنية الديمقراطية خلال الجلسة ، ان التعاونيات قدمت للشعب الكثير منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر و حتى الآن سواء بقرارات أو قوانين أدت لكم كبير من الإسكان جميعنا يشعر به .
أضافت أن دور التعاونيات بدأ يقل بعدما تم إلغاء ميزانيتها من قبل الدولة ، و نظرًا لقلة الموارد اصبحت تحول الاسكان من تعاونى لاستثمارى .
قال اللواء أحمد جمعة ممثل الحركة المدنية بالجلسة ان هناك مشكلة تواجه التعاونيات و لابد من العمل على اقتراح الحلول لها .
قال طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن أهم ملف على طاولة الحوار الوطني هو ملف التعاونيات و الجمعيات الأهلية . مشيرا إلى أنه يوجد 18 ألف جمعية تعاونية تخدم 25 مليون مواطن ، و يوجد مشكلات عديدة تواجه التعاونيات .
أشار إلى أن التعاونيات لها دور كبير فى رفع شأن المواطن المصري و سيكون لها دور كبير للطبقات المتوسطة و غيرها . مضيفا نثق أننا سنخرج بالعديد من القوانين لحل مشكلات التعاونيات و سيكون الحوار الوطني حوارا مثمرا .
مفوضية مواجهة التمييز
اما بالنسبة لمواجهة التمييز ، أكد الدكتور سامح فوزي الكاتب و كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية أهمية الإسراع بإنشاء مفوضية مواجهة التمييز باعتبارها استحقاق دستوري حسب المادة 53 من دستور 2014 .
جاء ذلك خلال جلسة مواجهة التمييز فى سياق لجنة حقوق الإنسان و الحريات العامة التابعة للمحور السياسي بالحوار الوطنى .
وأشار فوزى إلى أن التمييز متعدد الأشكال بعضه قانونى وسياسى وبعضه اجتماعى وثقافى و ممارسات إدارية دون سند قانونى ، ولفت الى ان المفوضية المراد انشائها لها ثلاثة ادوار تثقيفي و مراجعة القوانين و السياسات العامة ، وتلقي شكاوى المواطنين بشأن ما يتعرضون لها من تمييز والتحقيق فيها .
أكد أن المفوضية يجب أن تكون مستقلة يرأسها شخص محايد يعين بقرار من رئيس الجمهورية غير قابل للعزل خلال فترة ولايته ، و تمتلك الكادر الادارى الذى يساعدها على أداء رسالتها ليس فقط فى المدن و لكن ايضا فى الأقاليم والقرى .
وأضاف “فوزى” أن تتمتع المفوضية بحرية العمل و التعاون الجاد من قبل الجهاز الإداري ، و يكون لها الحق فى مخاطبة النيابة العامة فيما يتوفر لديها من وقائع تنطوي على تمييز أو أن تنشأ نؤابة تختص بمواجهة التمييز وإرسال تقارير إلى البرلمان بشأن التزام الجهات التنفيذية بمخرجات المفوضية .
أوضح أن هناك مؤسسات كثيرة غير فاعلة وبالتالى ينبغى أن نعمل على ان تكون مفوضية مواجهة التمييز فاعلة ونشطة و لا تحاكي تجربة ديوان المظالم التى تعثرت فى السبعينيات لغياب الصلاحيات و المساندة السياسية .