كشفت تحقيقات النيابة العامة لمركز أبوقرقاص بالمنيا في واقعة تحرير طبيب بعد اختطافه بأسبوعين كاملين أن أجهزة الأمن تابعت الواقعة ولاحقت الجناة رغم عدم تلقيها بلاغ باختطاف الطبيب.
وتبين من تحقيقات المحضر رقم 4793 لسنة 2013 إداري مركز أبوقرقاص .. أن أسرة المجني عليه ماجد ولسن اسكندر 51 سنة طبيب بشري ومقيم بناحية قرية أسمنت بمركز أبو قرقاص انصاعت للتهديدات المستمرة من الخاطفين بإيذاء المجني عليه حال لجوئهم لأجهزة الأمن ..
وتبين من محضر التحريات الاستدلالي للواقعة أن إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تلقت معلومات من مصادر سرية باختطافه وأشارت المعلومات أن المجني عليه مختفي منذ 30 سبتمبر الماضي حال عودته من العيادة الخاصة به بقرية “بلنصورة” بأبوقرقاص في طريق عودته لمسكنه
وبفحص بلاغات المتغيبين تبين أنه لم يتم الإبلاغ بالواقعة من قبل أهلية المجني عليه ..
ورغم عدم تقديم بلاغ إلا أن أجهزة الحث الجنائي شكلت فريق بحث بإشراف العميد محمد عبد العظيم مفتش البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا
وقام فريق البحث بالتحري والتوصل لأرقام هواتف لبعض أفراد أسرة المجني عليه ومن خلال تتبع الاتصالات التليفونية التي وردت لبعض أقارب المجني عليه رصدت مكالمات من مجهول للمطالبة بدفع مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه ..
وبتتبع مصدر المكالمات الهاتفية أمكن التوصل إلي تحديد شخصية ومكان أحد المتهمين والذي يدعي حسين . ح . م . أ 40 سنة صاحب مصنع بلاستيك ومقيم بدائرة مركز ديروط بمحافظة أسيوط
حيث أكدت التحريات أن المذكور يحتجز المجني عليه بمصنعه الكائن بناحية قرية “دشلوط” بديروط أسيوط … وأنه كان مكلف بالاتصال بأهليته ومتابعة تحركاتهم والتفاوض علي قيمة الفدية …
وتمكن رجال البحث بإقناع أسرة المجني عليه باستدراج المتهم بشكل يضمن مباغتته والحفاظ علي سرية المعلومات …
ونجحت الخطة وتم ضبط المتهم وبحوزته هاتفه المحمول رقم (0127131706) وبمواجهته بما سبق أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحدد شخصياتهم وجاري العمل علي ضبطهم …
وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط تم إعداد مأمورية تمكنت من استهداف مكان احتجاز المختطف حيث تم العثور عليه بإحدى الغرف المغلقة داخل المصنع ..
وبسؤال المجني عليه أكد واقعة اختطافه واحتجازه لدي المتهم بمكان العثور عليه .. كما تعرف الطبيب المجني عليه علي رقم زوجته الذي وجد مسجلًا علي هاتف المتهم عقب فحصه
من جانبها أمرت نيابة أبوقرقاص بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.