يعرض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2013 ، رؤية جمعيات حقوق الطفل الأعضاء به حول وضع الطفل فى تعديلات دستور مصر 2013
وكان الائتلاف قد عقد أمس لقاء تشاوريا للجمعيات الأعضاء المؤسسين للاتحاد النوعى تحت التأسيس ، حول المقترحات وتجديد الثقة فى ممثلى الائتلاف كمتحدثين بأسمهم …
وسوف يقوم أمين عام الائتلاف فى هذا اللقاء بعرض رؤية الائتلاف ومطالبه حول ما يجب أن يتضمنه الدستور لحماية وتحصين حقوق أطفال مصر فى الدستور المعدل ، وكذلك وضع الاليات الحكومية والمستقلة المعنية بحماية الطفولة فى مصر بما فى ذلك وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومطالبات الائتلاف بالفصل بين الإخنصاصات بين مجلسى المرأة والطفولة ، حيث طالب الائتلاف بإعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة ، ليكون المجلس القومى للطفولة ، وأن يتم وضع كل ما يتعلق بالأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وذلك لعدم الازدواجية فى الأنشطة والاختصاص بين المجلسين .
كما سيناقش الائتلاف وضع تعديل مناسب للمادة 182 المعنية بالهيئات والأجهزة الرقابية ، حيث أشار الائتلاف أن هناك خطأ فادح فى نص المادة المقترحة من لجنة الخبراء حيث وضعت المجلس القومى للطفولة والأمومة ضمن الهيئات الرقابية المستقلة !!! بالرغم من كونه مجلساً حكومياً دوره تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بتعهداتها وإلتزاماتها بحماية الطفولة ، ويقدم تقاريره الى الحكومة ورئيس الجمهورية …
أما المجالس الرقابية المستقلة فمسئوليتها هو مراقبة مدى التزام الحكومة بحماية حقوق الطفل فى كافة القرارات والاجراءات والمواقع وتتلقى الشكاوى فى هذا الصدد ، وبالتالى ترفع تقاريرها الى مجلس الشعب المنتخب وليس الى رئيس الجمهورية بإعتباره منصب تنفيذى بالدرجة الأولى إلى جانب الحكومة.