يسعى الملحدون المصريون إلى التقدم بمقترحاتهم لجنة الخمسين للمطالبة بحقهم في تعديلات تتلخص في إتاحة حرية الاعتقاد وعدم ممارسة أي قيود عليها.
أعلن أيمن رمزي أحد الملحدين في مصر أنهم أعدوا وثيقة سيتم إرسالها إلي رئاسة الجمهورية، بهدف التأكيد علي الهوية المصرية، بعيدًا عن ديانة أي شخص. وأضاف من أهم مطالبنا وجود دولة ترسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحاسب الفرد وفق عمله وإنتاجه وإبداعه، في ظل قانون سيادي قوي، يحفظ الحقوق ويحرس الواجبات، وليس وفق توجهات الفرد ونزعته الدينية. وأشار إلي أنهم يطالبون بإلغاء المادة الثانية لأنها مادة عنصرية تفريقية تقسيمية تزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن، علي حد قولهم.
وطالبوا أن يتضمن الدستور الجديد بعض البنود الواردة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي وقعت عليه مصر.. موضحا أن من أهم هذه البنود أن يولد الإنسان حرا متساوياً في الكرامة والحقوق، وأن يتمتع كل إنسان بكافة الحقوق والحريات دون تمييز لأي سباب. وتابع.. من أهم بنود ميثاق حقوق الإنسان أيضا أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه وأن الجميع سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، وألا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
وأشار إلى أنه لابد من ضمان حرية التفكير والدين، وأن يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.. كما يجب أن يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.