علق محمد أبو حامد – عضو مجلس الشعب السابق فى تصريح خاص ل ” وطنى ” حول مسودة الدستور بقوله : بالطبع الدستور الباطل 2012 كان دستور طويلا بشكل لم يسبق فى تاريخ الدساتير المصرية و مخالف لدساتير اى دولة متقدمة و ذلك نتيجة وجود مواد غير مناسبة للدستور كانت بحاجة لمشروعات قوانين
علق محمد أبو حامد – عضو مجلس الشعب السابق فى تصريح خاص ل ” وطنى ” حول مسودة الدستور بقوله : بالطبع الدستور الباطل 2012 كان دستور طويلا بشكل لم يسبق فى تاريخ الدساتير المصرية و مخالف لدساتير اى دولة متقدمة و ذلك نتيجة وجود مواد غير مناسبة للدستور كانت بحاجة لمشروعات قوانين , و يرجع الفضل للجنة الخبراء بغربلة تلك المواد و منها حذف المادة (219) المفسرة للمادة الثانية و ماشابه من حذف و تقديم اقتراح خاصة بالصياغة و غيرها و ما نحتاجه وضع مواد تخص تجريم الحض على التمييز أو الكراهية أيضا المادة الثانية على لجنة الخمسين اضافة جزئية ” احتكام المسيحيين لشرائعهم “.
وأكد أن مشاركة حزب النور لن تكن مدخلا للضغط على الابقاء على المادة 219 فالجيش سيتصدى بحسم مع اى ضغط لفرض رأى اى فصيل كما ان اعضاء اللجنة جميعهم يغلبون مصلحة الوطن فى كتابتهم للدستور و لا يسمحون باى ضغوط .
اكد أبو حامد تأييده الكامل لنظام الانتخابى الفردى بكون نظام القوائم كان يصب فى صالح الاخوان و السلفيين , و بالتالى الفردى سيمنع مشاركة تلك الاعداد الغفيرة ايضا لم يكن لدينا حياة حزبية فالواق المعاش يشهد بانه لم يكن لدينا احزاب ببرنامج قوى و انما جميعها احزاب ناشئة و حتى الان ضعيفة و الدليل ان حجم عدد اعضائها لا يتجاوز مليون مواطن و من ثم تعطى الفرصة امام الشخصيات العامة لتؤهل حتى تخوض العملية الانتخابية على الاقل فى الانتخابات الاولى التى نحن بصدد اليها على ان تمضى خمس سنوات للانتقال للعمل بنظام القوائم .
كما استنكر أبو حامد نبرة الأحزاب التى تعادى نظام الفردى تحت ستار تمثيل الأقباط و المرأة و الشباب و لاسيما حزب الوفد رغم أن الواقع العملى كشف خلال الفترة الماضية بان اكثر الاحزاب الليبرالية لم تضع على رؤوس قوائمها الاقباط أو المرأة أو الشباب و انما كانوا فى ذيول القوائم فللاسف لم يسخروا قوائمهم لخدمة القضية و جاء الاصرار على القوائم بتبرير موقفهم حيث اللعب على وتر اتاحة الفرصة امام الفئات المهمشة غير ان الحقيقة ان تطبيق النظام الفردى يهز من موقفهم فى الانتخابات و عليه فالنظام الفردى أفضل يسمح للمشاركة بشكل عادل بالنسبة للرجل و المرأة و المسلم و المسيحى كل على حد سواء .