وافق مجلس الشورى على مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014، وعددها 51 هيئة. وقرر رئيس المجلس رفع الموافقة على مشروع قانون بربط الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية وإبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على خطة التنمية للعام المالى الجديد
وافق مجلس الشورى على مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014، وعددها 51 هيئة. وقرر رئيس المجلس رفع الموافقة على مشروع قانون بربط الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية وإبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على خطة التنمية للعام المالى الجديد
بدأ المجلس منذ امس مناقشة تقرير اللجان النوعية ومداخلات النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014 . جاء فى التقرير ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلبت بيان باعداد الموظين الادارين والفنيين وايضا الحد الادنى والاقصى للاجور للعاملين فى القضاء والنيابة العامة وهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة . وذكر التقرير انه بالنسبة لصندوق ابنية دور المحاكم والشهر العقارى رأت اللجنة المواقة على ارجاع نسبة خمسة ونصف فى المائة التى كانت تصرف الهيئة من صندوق العائد على الكفالات وذلك لاعادة بناء وترميم المبانى التى احرقت وهدمت فى الفتره السابقة وتوفير عائد دائم لمواجهة التوسعات مستقبلا . واوصت اللجنة لدى وزارة المالية بعدم خصم 20 % من اجمالى ايرادات صندوق تطوير نظام الاحوال المدنية ( الرقم القومى) ، حيث ان الصندوق خدمى ولا يهدف للربح وحتى لا يؤدى مستقبلا لعدم اداء الصندوق المهام الموكلة اليه طبقا للقانون
استجابت وزارة الخارجية لطلب اللجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى باستقطاع جزء من بعض الابواب فى موازنة الوزارة لدعم صندوق رعاية المصريين فى الخارج ، وذلك لحين الانتهاء من وضع قانون جديد لهذا الغرض . كما اوصت اللجنة بادراج نحو ربع مليار جنية فى بند تعويضات لمواجهة الصرف على احكام التعويضات الواجبة السداد ، وتخصيص 75 مليون جنيه كبدل خطر
طالبت اللجنة بضم موازنات هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد البترولية وهيئة المحطات النووية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدم تكرار المهام والوظائف فى كل منها ووضع اهداف محددة لانشاء اول مفاعل نووى مصرى لتوليد الكهرباء . وطالبت باعادة طرح انشاء محطات الكهرباء من الطاقى الجديدة والمتجددة وطرحها للقطاع الخاص لو عن طريق الالصكوك .
طالبت لجنة الصحة والسكان باعادة تشكيل المجلس القومى للسكان وتفعيل دورة . وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى جدوى القوافل الطبية بحيث يتم إلغاؤها وجعل القوافل للطوارئ والكوارث فقط ، مع تنظيم الكادر للمهن الطبية الذى سيعالج مشاكل المناطق النائية. ضرورة استكمال المستشفيات النفسية فى باقى المحافظات . وزيادة المخصص للعلاج على نفقة الدولة .
شددت اللجنة المالية على ضرورة حسم مسألة الحد الأقصى للعاملين بالدولة بنحو 50 ألف جنيه شهرياً، وربطها بالحد الأدنى، مؤكداً أيضاً على حرص اللجنة على استمرار الدعم، ولكن عبر ضوابط وإجراءات تضمن وصوله لمستحقيه. وأشارت الى ضرورة إصدار تشريع جديد لردع سارقى الدعم لضبط الأسواق، عبر تغليظ العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة للآخرين
لجنة الزراعة انتقدت عدم وجود خطة ورئية واهداف محددة تبنى عليها الموازنة ولكن تم عمل الموازنة بناء على ميزانيات لاعوام سابقة . ولاحظت اللجنة قلة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير . واوصت بضرورة الاهتمام بتطوير مشروع الارشاد الزراعى والاهتمام بالتدريب التحويلى ، وزيادة المخصص للتعاون مع افريقيا .
رفضت لجنة الاسكان موازنة الجهاز المركزى للتعمير للمبالغة الشديدة فى تكاليف المشروعات واسناد تنفيذ المشروعات لشركات بالامر المباشر .
لجنة النقل والاتصالات تطالب بغلق بابا تعيينات العسكريين فى الوظائف القيادية بالهيئة العامة للموانى البرية والجافة .
طالبت لجنة لجنة حقوق الانسان بتشكيل لجنة حكومية وبرلمانية لبحث دور ورسالة مجالس المرأة والطفولة . من جانبها قررت اللجنة الغاء بند نقات سرية المخصص لرعاية الطائفة اليهودية فى مصر . كما طالبت اللجنة الغاء المصروفات المخصصة للجنة افغانستان والتى تندرج ضمن بند اغاثاد دولية حيث لا توجد لها نشاط على ارض الواقع . من جانبها طالبت اللجنة بالعمل على عدم تداخل اختصاصات مجالس الطفولة والمرأة وتحديد الرؤية والرسالة وقرار الانشاء واعادة هيكلة هذه المجالس ، وتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والمالية ومجلس الشورى للنظر فى الرؤية والرسالة . وضع معايير لاختيار الموظفين للعمل داخل المراكز
طالبت لجنة الشئون الافريقية بزيادة البعثات لدول افريقيا ، ودعم قوافل الابصار الى افريقيا . وضرورة استحداث وزارة جديدة للشئون الأفريقية، مع إنشاء إدارة جديدة فى كل وزارة تكون مسئولة عن الشئون الأفريقية.
بشكل عام طالبت الجنة بالاستغناء عن الالفاظ المبهمة الواردة بالموازنة مثل اخرى وسرية والتى تتسبب فى الفهم الخاطئ ، وضرورة ان يرفق مع هذه الموازنات شرح تفصيلى لما ورد بها من ابواب وبنود لتصبح مناقشة الموازنة سهلة .