تناولت جلسات الحوار الوطني الاقتصادي لليوم الثانى على التوالى قضايا عجز الموازنة و الدين العام وةمن خلالها تطرقت الى :
– قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة
– موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة
– موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية ، و سياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية
– كيفية إدارة الدين الخارجي و تأثيره على الدولة من مختلف الأوجه
– إعادة هيكلة الدين العام
– تطوير و تشجيع الأسواق الجديدة
– توسيع القاعدة الضريبية
– موقف السندات المطروحة من قبل وزارة المالية
– موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة
– كيفية تعزيز ايرادات الدولة و الاستفادة منها
– تجنب مخاطر عدم استقرار السوق
– آليات الرقابة الضريبية و منظومة الفاتورة الإلكترونية
– استغلال الاصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية