علق سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان فى تصريح خاص ل ” وطنى ” بشأن ما عقدته اليوم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سيمير ابو المعاطى من مؤتمر صحفى
علق سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان فى تصريح خاص ل ” وطنى ” بشأن ما عقدته اليوم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سيمير ابو المعاطى من مؤتمر صحفى للاعلان عن شروط الترشح لمجلس النواب بفتح باب الترشح يوم السبت القادم و حتى 16 مارس الجارى فى ظل مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات البرلمانية و تحديدا جبهة الانقاذ الوطنى قائلا : بالطبع هذا الوضع خير دليل على ان ما يعنى جماعة الاخوان المسلمين التى تحكم مصرحاليا هو فقط الاستمرار فى اجراء انتخابات مجلس الشعب حتى يتمكن اعضاء الجماعة من السيطرة على المجلس التشريعى الذى سيسمح لهم باغلبية وفقا لقانون الانتخابات الصادر من قبل مجلس الشورى تمرير ما يشاءون من تشريعات تسهل لهم عملية اختطاف الدولة الى المجهول الذى يرغبونه و لا يعنيهم على الاطلاق بان العملية الانتخابية لا تتوافر بشأنها البيئة المناسبة أو المناخ المناسب لاجرائها أو كونها مهددة بعدم اكتمالها باعتبار ان هناك على الاقل خمس محافظات تتضمن حوالى 100 مقعد من البرلمان بكونها محافظات تشهد حالة توتر و اشتعال و احتقان بل و عصيانا مدنيا فى بعضها لا ترغب فى المشاركة فى العملية الانتخابية . و تساءل عبد الحافظ كيف لنظام سياسى يريد ان يحتكم للصندوق فى ظل ذلك التوتر ؟ بالطبع هذا هو اسلوب تفكير جماعة الاخوان التى تحكم مصر .
و بالنسبة لوضع مجلس الشعب القادم اذا ما جاء باكتساح التيار الاسلامى ليعاد مشهد برلمان 2011 دون معارضة أوضح عبد الحافظ بطبيعة الحال الوضع لن يختلف كثيرا عما شهدناه من قبل بمجالس تشريعية سابقة و عليه سنجد جماعة الاخوان المسلمين تبحث عن المعارضة التى تناسبها لتتحالف معها من باب احداث التوازن الصورى , و هذا ما كان يفعله الرئيس السابق حسنى مبارك بانتقائه المعارضة المناسبة لنظامه السابق .
و بسؤاله حول مدى استمرارية موقف قوى المعارضة من المقاطعة , و هل من تغيير يطرق على الساحة اذا ما استجابت مؤسسة الرئاسة لمطالب المعارضة و قدمت ضمانات تضمن نزاهة العملية الانتخابية ذكر عبد الحافظ هذا القرار فى ايدى القوى المعارضة و يصعب حسمه خاصة و ان المعارضة اتخذت ذلك القرار بناء على معطيات بعينها اما فى حالة تغيير الاوضاع ومن ثم تغيير موقف المعارضة للمشاركة فى العملية الانتخابية من عدمه فهذا امر يعتمد على قناعات و حيثيات رفض قوى المعارضة لخوض الانتخابات .
و عن حل الاشكالية دون الحوار الوطنى فى ظل رفض قوى المعارضة دعوة الرئيس لذلك الحوار معتبرة اياه حوار صورى غير مجدى , اشار عبد الحافظ الى ان الحل فى ايدى جماعة الاخوان المسلمين بان تلتزم بقواعد الديمقراطية التى تسمح بالرأى و الرأى الاخر و ان تستجيب و لو جزئيا بالمطالب المشروعة التى تنادى بها قوى المعارضة , و لعل على رأسها ضمان استقلال القضاء و توفير مناخ آمن للاعلام و التوقف عن سياسة أخونة مفاصل الدولة و اعادة النظر فى قانون الانتخابات باعتباره المعنى بتحديد قواعد انتخابات المجلس التشريعى القادم .
الجدير بالذكر ان المستشار سمير ابو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات اعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بداية من 9 مارس حتى 16 مارس الجارى وفقا للقرار الجهورى لدعوة الناخبين , أن اللجنة قامت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين مرتين منذ الاستفتاء على الدستور بحيث زاد عدد ممن تم إضافتهم من المسجلين فى الخارج إلى 664 ألف و105 آلاف بزيادة عن المسجلين فى الاستفتاء بنحو 77 ألف ناخب . كما انه تمت الموافقة لـ50 منظمة محلية و4 دولية ونحو 90 ألف متابع للعملية الانتخابية , مضيفا أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع مع رؤساء اللجان بدء من 9 مارس وحتى 16 مارس لفحص الطلبات التى تم تشكيلها، وابتداء من 17 مارس وحتى 19 مارس يتم عرض كشف الانتخاب الفردى والقيدى و من 18 مارس وحتى 23 مارس يتم تقديم طلبات الطعون ومن 18 مارس وحتى 3 إبريل يتم فحص الطعون المقدمة . و ان اللجنة حددت موعد 27 يونيه المقبل لاعلان نتائج القوائم الانتخابية النهائى .
فيما حددت اللجنة العليا للانتخابات سقف الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة بمليون جنيه لكل مرشح بالقوائم والفردى، على أن يتم زيادة السقف 300 ألف جنيه فى مرحلة الإعادة على أن يبدأ الصمت الانتخابى فى اليوم السابق للانتخابات .
و بالنسبة لوضع مجلس الشعب القادم اذا ما جاء باكتساح التيار الاسلامى ليعاد مشهد برلمان 2011 دون معارضة أوضح عبد الحافظ بطبيعة الحال الوضع لن يختلف كثيرا عما شهدناه من قبل بمجالس تشريعية سابقة و عليه سنجد جماعة الاخوان المسلمين تبحث عن المعارضة التى تناسبها لتتحالف معها من باب احداث التوازن الصورى , و هذا ما كان يفعله الرئيس السابق حسنى مبارك بانتقائه المعارضة المناسبة لنظامه السابق .
و بسؤاله حول مدى استمرارية موقف قوى المعارضة من المقاطعة , و هل من تغيير يطرق على الساحة اذا ما استجابت مؤسسة الرئاسة لمطالب المعارضة و قدمت ضمانات تضمن نزاهة العملية الانتخابية ذكر عبد الحافظ هذا القرار فى ايدى القوى المعارضة و يصعب حسمه خاصة و ان المعارضة اتخذت ذلك القرار بناء على معطيات بعينها اما فى حالة تغيير الاوضاع ومن ثم تغيير موقف المعارضة للمشاركة فى العملية الانتخابية من عدمه فهذا امر يعتمد على قناعات و حيثيات رفض قوى المعارضة لخوض الانتخابات .
و عن حل الاشكالية دون الحوار الوطنى فى ظل رفض قوى المعارضة دعوة الرئيس لذلك الحوار معتبرة اياه حوار صورى غير مجدى , اشار عبد الحافظ الى ان الحل فى ايدى جماعة الاخوان المسلمين بان تلتزم بقواعد الديمقراطية التى تسمح بالرأى و الرأى الاخر و ان تستجيب و لو جزئيا بالمطالب المشروعة التى تنادى بها قوى المعارضة , و لعل على رأسها ضمان استقلال القضاء و توفير مناخ آمن للاعلام و التوقف عن سياسة أخونة مفاصل الدولة و اعادة النظر فى قانون الانتخابات باعتباره المعنى بتحديد قواعد انتخابات المجلس التشريعى القادم .
الجدير بالذكر ان المستشار سمير ابو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات اعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بداية من 9 مارس حتى 16 مارس الجارى وفقا للقرار الجهورى لدعوة الناخبين , أن اللجنة قامت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين مرتين منذ الاستفتاء على الدستور بحيث زاد عدد ممن تم إضافتهم من المسجلين فى الخارج إلى 664 ألف و105 آلاف بزيادة عن المسجلين فى الاستفتاء بنحو 77 ألف ناخب . كما انه تمت الموافقة لـ50 منظمة محلية و4 دولية ونحو 90 ألف متابع للعملية الانتخابية , مضيفا أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع مع رؤساء اللجان بدء من 9 مارس وحتى 16 مارس لفحص الطلبات التى تم تشكيلها، وابتداء من 17 مارس وحتى 19 مارس يتم عرض كشف الانتخاب الفردى والقيدى و من 18 مارس وحتى 23 مارس يتم تقديم طلبات الطعون ومن 18 مارس وحتى 3 إبريل يتم فحص الطعون المقدمة . و ان اللجنة حددت موعد 27 يونيه المقبل لاعلان نتائج القوائم الانتخابية النهائى .
فيما حددت اللجنة العليا للانتخابات سقف الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة بمليون جنيه لكل مرشح بالقوائم والفردى، على أن يتم زيادة السقف 300 ألف جنيه فى مرحلة الإعادة على أن يبدأ الصمت الانتخابى فى اليوم السابق للانتخابات .