كشف تقرير رسمي عن أن جرائم الفساد كبدت اليمن خلال السنوات الماضية خسائر تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة اليمنية الرسمية اليوم أن جرائم الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل اقل من 25%
كشف تقرير رسمي عن أن جرائم الفساد كبدت اليمن خلال السنوات الماضية خسائر تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة اليمنية الرسمية اليوم أن جرائم الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل اقل من 25% من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة الى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها وحمل التقرير القطاع الخاص جزءا من المسؤولية في جرائم الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارسات قال إنها غيرقانونية وتتثمل في عملية الاستيراد والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة الى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة.
وشدد التقرير على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة الفساد. وقال إن مظاهر الفساد تلك تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي وكل الأطراف ستكون متضررة وبالتالي المصلحة تحتم مشاركة الجميع في محاربتها.
وأكد التقريرأن تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات أوسع وتفعيل الرقابة الداخلية معالجات ستكون ناجحة وتأثيرها ايجابي في الحد من جرائم الفساد.