قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية بات أحد أهم طرق معارضة سياسة الرئيس مرسي وحزبه الحاكم كنتيجة طبيعية لسياسة الهمينة والسيطرة التي يتبعها حكامنا الجدد، ولاقت فكرة المقاطعة ترحيبا كبيرا من القوى والأحزاب السياسية المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر قرر الدكتور رفعت السعيد
قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية بات أحد أهم طرق معارضة سياسة الرئيس مرسي وحزبه الحاكم كنتيجة طبيعية لسياسة الهمينة والسيطرة التي يتبعها حكامنا الجدد، ولاقت فكرة المقاطعة ترحيبا كبيرا من القوى والأحزاب السياسية المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر قرر الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن يقاطع الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة داعياً الشعب المصري لمقاطعتها أيضاً، مؤكداً على أن نصف الشعب المصري معترض على ذلك.
وهو الأمر الذي أكده لموقع وطني نت الزميل الصحفي ماجد موسي المرشح على قوائم التجمع بأسيوط.
وفي السياق نفسه أعلن حزب التجمع مقاطعته لانتخابات مجلس النواب المقبلة، التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي.
ودعا الحزب في بيان كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى مقاطعة الترشيح في الانتخابات المقبلة، مطالبا الجماهير بمقاطعة التصويت منتقدا إصرار مكتب الإرشاد الإخواني وممثله في قصر الاتحادية (الرئيس مرسي) على تحدي كل المطالب الشعبية بتحقيق ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات#### وكذا ##التحايل لمنع أي إمكانية لرقابة دولية على الانتخابات بالإسراع بتحديد مواعيدها####، لافتا النظر إلى أن الرقابة الدولية تتطلب تقديم طلب قبل بدء الانتخابات بثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل أكد بيان حزب الدستور الذي صاغته ل”وطني نت “ الزميلة مريم عدلي تجاهلت الرئاسة جميع مطالب الشعب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد. وجاءت تلك الدعوة في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013
وأوضح البيان أن الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التي تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والا غتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون
وقال البيان أن هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع. وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب. ونشهد كذلك تصعيدا متواصلا ضد الحركة العمالية واعتقال عدد من قيادتها، واستخدام العنف المفرط في مواجهة الاضرابات العمالية السلمية، ومحاصرة لمنظمات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوق الإنسان
وأكد الحزب بأنه سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الانقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها
كما أوضح الحزب إن قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة
وكتب ل”وطني نت” مدحت منير ما أعلنه احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ان الحركة لا تزال تدرس موقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة , ولا تزال تنسق مع باقى القوى السياسية والاحزاب للخروج لموقف موحد حول المقاطعة أو المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
واكد ماهر ان الحركة لم تكن تخطط للنزول بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة من الاساس ولكنها كانت تسعى لاحداث توافق حول قائمة واحدة للمعارة فى مواجهة الاخوان ويتم دعم هذه القائمة من اعضاء الحركة فى كل المحافظات , ولكن ما حدث مؤخرا يجعل فكرة المقاطعة امرا وارد خصوصا بعد الاعلان المنفرد من رئيس الجمهورية عن موعد الانتخابات قبل التوافق مع باقى القوى السياسية وقبل الاتفاق النهائى حول قانون الانتخابات وحول تقسيم الدوائر ,
وتجاهل كل ما كان يثار حول الحوار الوطنى والتوافق حول قضايا الحكومة والدستور والانتخابات
وكذلك عدم احترام اعياد المسيحيين واصرار الاخوان المسلمين على اجبار الجميع على مسار وقوانين وانتخابات هزلية لصالحهم فقط.
واكد ماهر ان خيار المقاطعة يجب دراسته جيدا والتخطيط له بشكل جيد لكى لا يكون هدية للإخوان , فلو قاطع البعض وشارك البعض فسوف يعطى ذلك شرعية للانتخابات ويجعلها هدية للاخوان , بجانب ان دعوات المقاطعة لا يجب ان تكون فى وسائل الاعلام فقط ولكن يجب ان تصل الى الناخبين فى جميع انحاء الجمهورية وتكون مقنعة لهم لتنزع الشرعية عن تلك الانتخابات , كما يجب التفكير فى تبعات المقاطعة وادماجها فى الخطة كبرلمان موازى وحكومة ظل لكى تكون المقاطعة مؤثرة , وان لم يتحقق ذلك فسوف تكون المقاطعة الجزئية والاعلامية هدية للاخوان وسيتم تمرير الانتخابات واعطاء شرعية لبرلمان الاخوان.
واكد ماهر ان مراقبة الانتخابات ليس لها علاقة بالمقاطعة او المشاركة , بل ستكون عامل هام لكشف نسب المشاركين الحقيقية والتجاوزات فى حال اتفقت القوى الوطنية على المقاطعة او المشاركة.
الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر تعلن مقاطعتها للأنتخابات البرلمانية .
ومن الأسكندرية كتبت نيفين كميل عن مقاطعة الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالثغر للانتخابات البرلمانية القادمة التي دعا اليها الرئيس وأشارت الجبهة في بيان صادر عنها الي انه يجب ألا تجري الانتخابات في ظل هذه الانقسامات في الشارع المصري التي ستكون عواقبها كارثية علي كل من يشارك فيها و أنه لاجدوي للمشاركة في انتخابات سيتم تزويرها بعد اصرار مؤسسة الرئاسة علي عدم تغيير هذه الحكومة التي ستكون طرفا أساسيا في تزوير هذه الأنتخابات بالضافة الي اخونة مؤسسات الدولة و اخضاع وزارة الداخلية الي تعليمات مكتب الأرشاد في فض المظاهرات السلمية بالعنف و التعامل بوحشية مع المعارضين وتعذيبهم والتنكيل بهم بهم داخل معتقلات الأمن المركزي و أكدت الجبهة الشعبية أنه كان من الممكن المشاركة في هذه الانتخابات في حالة تغيير هذه الحكومة و الاشراف القضائي الكامل عليها وتحقيق التوافق الوطني في الشارع المصري عن طريق الأستجابة لمطالب المتظاهرين لانهاء الأنقسام في الشارع و أضاف أن الاسراع في تحديد موعد الانتخابات للتحايل علي أن يكون هناك رقابة دولية عليها حيث أن من شروط الرقابة الدولية طلب قبل أجراء الانتخابات بثلاث أشهر علي الأقل وهذا يعني استمرار تمكين الجماعة من السلطة و أنهم مستعدون جيدا لأتمام عملية التزوير مع هذه الحكومة و دعت الجبهة الشعبية القوي المدنية الوطنية الي مقاطعة الترشح قبل مقاطعة التصويت لكشف عورة النظام و ليعلم الجميع أن هذا النظام ليس له شرعية و أنه يفرض نفسه علي الشعب و لايضع معايير حقيقية لأي منافسة ديمقراطية شريفة تهدف الي مصلحة الوطن قبل مصلحة الوطن .
وكتبت انجيل رضا ل”وطني نت” عن دعوة اتحاد الشباب الاشتراكي جماهير الشعب المصرى وجميع فصائل المعارضة الوطنية مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فى هذه المسرحية الهزلية التى الهدف منها انتاج مجلس نيابى من لون واحد، مجلس موالاة خالص لا مكان فيه للمعارضة، ومؤسسة حكومية لا صوت للشعب فيها,لذلك أن إستكمال الحراك الشعبى هو الأمل الوحيد من أجل إسقاط السلطة الديكتاتورية الفاشستية وهو الطريق الوحيد من أجل أن يحصل الشعب على الحرية والعدالة الأجتماعية .
وحسب بيان الإتحاد أصدر مجلس الشورى غير الشرعى قانون الانتخابات تمهيدا لانتخاب مجلس الشعب ، هذا القانون الذى تم تفصيله لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من المتأمرين على الشعب وقتلة الثوار, والذى رفضته المحكمة الدستورية العليا لأنه باطل وغير دستورى ليستمر الرئيس الإخوانى محمد مرسى الفاقد للشرعية فى تكريس الديكتاتورية والفساد وعدم الأستماع إلى صوت الأرادة الشعبية والقوى الوطنية,فالرئيس الإخوانى ومجلس الشورى الباطل يريدون مجلس الشعب القادم لا تسود فيه إلا كلمة النظام، ولا حضور فيه لرأي الشعب وإرادته.
لذا يعلن اتحاد الشباب الاشتراكي المصرى رفضه لقانون الانتخابات الباطل ويدين تجاهل مجلس الشورى لملاحظات المحكمة الدستورية العليا على القانون و إقرار محمد مرسى له قبل إعادته مرة ثانية للمحكمة الدستورية للتأكد من مطابقة القانون لملاحظات الدستورية الذى اقل ما يوصف انه فعل إجرامى يعمل على تدمير دولة القانون ويدل على أن المرسى لايستمع إلا لتعليمات مكتب الأرشاد والمرشد فقط لا غير …
وفي عروس الصعيد المينا رصدت لوطني نت تريزا حنا أعلن حزب شباب الوفد من أجل التغيير “تحت التأسيس ” بالمنيا مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة
وأكد ياسر التركي وكيل مؤسسي حزب شباب الوفد من اجل التغير تحت التأسيس عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة موضحا أننا أمام نظام يرفض تعيين حكومة لإدارة الانتخابات البرلمانية , أو إعادة قانون الانتخابات , وأقاله النائب العام
وأكد التركي أن إصرار الدكتور مرسي على المضي في سياسات الاستحواذ والتمكين وأخونه الدولة واستفزاز الشعب المصري وإهدار فرص التوافق والحوار وتجاهل ” للعصيان المدني ينعكس سلباً علي الاداء , وطالب التركي بضرورة تقديم حلول واقعية من مؤسسة الرئاسة ويحذر من انتقال موجة العصيان في محافظات مصر .
إ س