علق المستشار امير عوض – رئيس محكمة الجيزة فى تصريح خاص لجريدة ” وطنى ” حول من يرى شروط نادى قضاه مجلس الدولة للاشراف على عملية الاستفتاء على الدستور بكونها شروط تعجيزية بقوله : من يعتقد أن الشروط تعجيزية لرفض عملية الاشراف على الاستفتاء فى حالة عدم الوفاء بها و تطبيقها على ارض الواقع فهو خاطىء فلم يكن هناك ما يلزم القضاه بالرجوع عن موقفهم اذا ما انحاز لرأى بعينه فهذا حقه
علق المستشار امير عوض – رئيس محكمة الجيزة فى تصريح خاص لجريدة ” وطنى ” حول من يرى شروط نادى قضاه مجلس الدولة للاشراف على عملية الاستفتاء على الدستور بكونها شروط تعجيزية بقوله : من يعتقد أن الشروط تعجيزية لرفض عملية الاشراف على الاستفتاء فى حالة عدم الوفاء بها و تطبيقها على ارض الواقع فهو خاطىء فلم يكن هناك ما يلزم القضاه بالرجوع عن موقفهم اذا ما انحاز لرأى بعينه فهذا حقه , و بالتالى ما طرحه نادى القضاه من شروط فهى قانونية ناتجة عن قناعة للظروف العصيبة التى تمر بها البلاد و من هنا جاءت الشروط مبررة و منطقية كاساس لانجاح عملية الاستفتاء تحت اشراف قضائى كامل حماية لارادة الشعب و المحافظة على صحة تصويتة من باب تهيئة المناخ الملائم لعملية الاستفتاء على الدستور و الدليل ما جاء من شروط حيث انهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض و وقف سيل الدماء مع انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة و لاسيما مقر المحكمة الدستورية العليا و تمكين القضاه من ممارسة عملهم دون ارهاب أو ترهيب لاستقلال القضاء و احترام سيادة القانون . ايضا تأمين اللجنة العليا للانتخابات عملية الاستفتاء حماية للمواطنين الحريصين على المشاركة فى تلك العملية الى جانب قيام الدولة بتأمين القضاه بكونهم معرضون للاعتداء عليهم مع منع الترويج و الحشد امام اللجان . فضلا عن حق القضاه من الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم و استقلالهم , و جميعها شروط قانونية و واجبة على الدولة و السلطة التنفيذية و وزارة الداخلية كضمانة لانجاح العملية فى ظل الاوضاع المضطربة باسلوب حضارى و ديمقراطى امام العالم باكمله”.
و أكد المستشار عوض أن ما اتخذه نادى القضاه من موقف يحترم بأن ينأى بنفسه عن الشأن السياسى ليؤدى دوره كواجب وطنى و دستورى خاصة و ان الشعب المصرى ينتظر نزول القضاه للاشراف على الاستفتاء ثقة منهم فى القضاء و القضاه و من ثم خروج النتيجة بنزاهة كاملة و هو ما يأمله القضاه انفسهم بالنزول للاشراف على الاستفتاء حال شعورهم بمعاونة القائمين على تأمين عملية الاستفتاء .
و يستطرد حديثه أن القضاه لا يعنيهم نتيجة الاستفتاء سواء كانت ب ” نعم ” أو ” لا ” بقدر ضبط العملية ذاتها فإذا جاءت النتيجة ب ” نعم ” ستبدأ الدولة فى بناء مؤسساتها و انتخاب البرلمان . و اذا جاءت ب ” لا ” يدعو الرئيس خلال مدة اقصاها 3 أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخاب حرا مباشرا و تنجز الدستور خلال 6 أشهر كحد اقصى و تتم دعوة الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوما.