عزا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة المستشارعبد المجيد محمود النائب العام الى ما وصفه بغضب الناس بعد صدورأحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد المطالب بعزله
عزا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة المستشارعبد المجيد محمود النائب العام الى ما وصفه بغضب الناس بعد صدورأحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد المطالب بعزله.
وقال فى مؤتمر صحفى عقده اليوم أنه ووردت معلومات إن هناك تحركات للتعدي على النائب العام واقتحام منزله ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات الى القيام التقدم اليه بعرض تعيينه في منصب آخر حماية له. وكشف عن المستشار عبد المجيد كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض اصدقائه في أخذ موافقته وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.
وأضاف مكى هذه هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام وليس هدفها أي مساس بالقضاء بل أن الرئيس من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي.
وأشار مكى الى أن النائب العام بناء على هذا تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيرا ومن ثم قدم المجلس طلبا مكتوبا موقعا من جميع أعضائه وطلب من الرئيس أن يستجيب لرغبة المستشار عبد المجيد محمود للاحتفاظ بموقعه فوعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلى وحتى لا يفهم أنه يتدخل في القضاء.