القمة الثلاثية التاسعة بين مصر وقبرص واليونان، والتي عقدت في أثينا ا تكتسب أهمية خاصة، وتستلزم الاتفاق على اتخاذ خطوات مشتركة لحل أزمة الطاقة التي تواجه العالم الآن، وخاصة في دول أوروبا بعد الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقةوالغاز.
وأكدت القمه تعاون في الربط الكهربائي بين الثلاث دول حيث اقتربت كثيرا لتصبح المركز الإقليمي للطاقة بما تملكه من مزايا نوعية وتفضيلية في الغاز من حيث الفائض للتصدير ومن حيث تحويل الغاز من حالته الغازية إلي الحالة السائلة بما تملكه من مصانع إسالة لا تتوفر لدول المنطقةوتصدير الكهرباء الفائض من الطاقة بما تحتويه من بنيه تحتيه من شبكات الطاقة الكهربائية وتصديرها
التوقيع الثلاثي علي اتفاقية مهمة وحيوية في مجال الربط الكهربائي لتصدير فائض الكهرباء إلي أوروبا عبر خطوط ربط من مصر إلي قبرص، ومن قبرص إلي اليونان هو خطوة من خطوات قادمة تضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول الفاعلة والمؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.
ى أن فكرة الربط الكهربائي سوف تكتمل مع باقي أوروبا، وهذا يعني أن تكتسب مصر دعمًا دوليًا
آلية التعاون بين مصر واليونان وقبرص، التي انطلقت في عام 2014، أصبحت ركيزة مؤثرة في شرق المتوسط، وامتد تأثيرها لكل دول أوروبا بسبب التفاهم الكبير وتبادل الرؤى وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لمواجهة التحديات المشتركة علي صعيد المنطقة والعالم.
حبيث ابرمت مصر وقبرص مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يوفر الربط المباشر لتبادل الكهرباء بينه
حبث تعد مذكرة تفاهم إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، والذي يوفر الربط المباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين قبرص لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يخص الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء فى مصر وقبرص.
يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة وتحفيز
التعاون الإقليمي والرخاء، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من
الطاقة المتجددة وتعزيز المزيد من التطوير، وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى اعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التي لها منافع عامة مشتركة
ويجرى حاليًا الإجراءات النهائية لمراجعة الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجاوات، ومن الممكن أن تصل إلى 3000 ميجاوات، موضحا أن الربط مع قبرص يتيح لمصر إمكانية الربط مع دول أوروبا بالكامل بعد أن يتم الربط مع كريت ثم اليونان.
وتعد الربط الكهربائي مع قبرص لتصدير الكهرباء قدرته 2000 ميجاوات وفقًا للدراسات الخاصة بالمشروع وسيتم تشغيله على مرحلتين بقدرة ألف ميجاوات لكل مرحلة، وسيكون عبارة عن خط مرور يسمح لأي دولة أخرى أن تستخدمه مقابل سداد رسوم مرور الطاقة لمصر بالعملة الصعبة.
قالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدس في أثناء مراسم التوقيع مع نظيرها وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر “بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة، على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر”.
وأضافت “تقوية شبكاتنا الكهربائية والسماح بمزيد من التكامل في مجال الطاقة المتجددة بالبلدين، وتحسين أمن إمدادات الطاقة لدينا والتمكن من أن نصبح مصدرين للطاقة، هي مجرد جزء يسير من الفوائد الملموسة”.وأبرمت مصر واليونان اتفاقا مماثلا يهيئ المجال لمد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.
علاقات وطيدة وشراكة متميزة
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يمثل جزءًا مهمًّا من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين، والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيزًا للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتَين.
أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أهمية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، موضحًا أن «اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص دليل واضح على قوة العلاقات السياسية بين العواصم الثلاث».
وأضاف القليوبي أن هذا الأمر سيساهم في زيادة منافع الثلاث دول، وخاصة في ظل كثرة النزاعات بعد ظهور كميات كبيرة من الاكتشافات شرق المتوسط.
تابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الربط الكهربائي مهم جدًا للدولة المصرية، وخاصة بعد الربط مع المملكة العربية السعودية، والربط مع ليبيا، والسودان، بالإضافة لتوقيع الخط البحري بين مصر واليونان والشبكة الأوروبية بتكلفة 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قبرص تعاني من نقص إمدادات الكهرباء، وكذلك الجانب اليوناني.
وذكر الدكتور جمال القليوبي أن الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يجعل الاقتصاد المصري قادرا على دعم الاقتصاديات الأخرى، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أصبح مرتبطًا بالاقتصاديات الأخرى من خلال لغة المصالح المتبادلة.
وفال السفير جمال بيومي ريئس اتحاد المستثمرين العرب أن مبادرة آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، كانت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء انعقاد الدورة الأولى لهذه الآلية في مصر في نوفمبر من العام 2014.
وواكد بيومي إن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص شهدت طفرة متميزة خلال السنوات الماضية، والتطور في هذه العلاقات يأتي انطلاقا من رؤية الرئيس السيسي وجهوده المستمرة التي تتمثل في العمل من أجل تعظيم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية وأن يكون لها نتائج إيجابية في إطار تحقيق النهضة التنموية لمصر بكامل أنحاء الجمهورية في إطار الجمهورية الجديدة.
وشدد على أن الرئيس السيسي يحرص على تعظيم مصالح مصر من خلال مشاركته بكافة الفعاليات الدولية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والنهضة التنموية والنفع على المواطن المصري.
وقال الدكتور بهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية القبرصية تاريخية، ولكنها تشهد تطورا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر هي واليونان أيضاً، حيث بلغت الاستثمارات القبرصية في مصر 400 مليون يورو، ممثلة في 224 شركة قبرصية تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة.
وقال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي إن القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر واليونان وقبرص، تفتح الباب لكي تصبح مصر مصدرا مهما لتصدير الكهرباء والطاقة لأوروبا.
وأوضح أن القاهرة تجري مفاوضات مع الدول الأوروبية والأفريقية لبيع الفائض عن الاحتياطي الاستراتيجي من الكهرباء، الذي يقدر بنحو 25 % من إجمالي إنتاج مصر، خصوصاً في ظل التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة كبديل استراتيجي للطاقة التقليدية، ورغبة القاهرة للتحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.
وأضاف الدبب أنه بعد أيام من توقيع القاهرة اتفاقية للربط الكهربائي مع الرياض، وقعت مع اليونان وقبرص اتفاقيتي لتنفيذ خطة لمد كابل تحت سطح البحر يربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين.
وأوضح الديب أن خطط القاهرة للربط الكهربائي سيجعل منها ومن الرياض مركزين اقليميين للطاقة بالشرق الأوسط، ما يمهد لربط شبكات كهرباء الخليج العربي بأوروبا وبالتالي تحقيق تنمية هائلة بدول الشرق الأوسط وتوفير ملايين من فرص العمل ببلدانه المختلفة، حيث تسعى أثينا لربط شبكتها الكهربائية بالقاهرة، لانخفاض تكلفة الطاقة من حقول الطاقة الشمسية وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه اليونان وقبرص تشييد خط للربط بين أوروبا وآسيا، وهو أطول وأعمق كابل كهرباء عابر للبحر المتوسط، بتكلفة تقدر بنحو 900 مليون دولار، كما ربطت اليونان خلال الصيف الماضي جزيرة كريت بشبكة الكهرباء في شبه جزيرة بيلوبونيز عبر كابل تحت سطح البحر، في خطوة رئيسية لخفض اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأكمل الديب إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وخروجه إلي النور في لحظة تاريخية قائلا إنه يحقق 10 مزايا للبلدين وللبلدان المجاورة، مضيفا أن من هذه الفوائد، هو تحول القاهرة والرياض الي مركزين عالميين للطاقة لتبادل التيار الكهربائي بين دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ما يعمل علي توفير عملات صعبة ومكاسب اقتصادية وسياسية تجنيها مصر والسعودية خلال السنوات القليلة المقبلة حيث أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج، والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل إلى 21 ألف ميجا وات.
وتابع الديب أنه سيتم توقيع العقود بين الجانبين لبدء تنفيذ المشروع يوليو المقبل بقدرة 3 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال إنشاء الخطوط فور توقيع العقود مباشرة بإجمالى استثمارات 1.6 مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وأشار إلى أن مساهمة المشروع في تصدير الكهرباء للدول الأوروبية والأفريقية حيث ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حاليا، وقد تم انشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا عام 2002، وتقوم مصر من خلاله بتصدير الكهرباء بقدرات تقارب الـ40 ميجا وات، وتبلغ قيمة الكيلو وات 11 سنتا.
واكمل الديب إن مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والسعودي و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء بعد أن يصبح البلدان مصدرا مشعا بالطاقة بين قارات العالم القديم، إذ تمتد من السودان جنوب حتى قبرص واليونان شمالا، ومن ليبيا غربا والأردن شرقا مع مخطط للوصول إلى العراق ويصبح لهما دورا مهما في ربط شبكات دول أوروبا والمشرق العربي والمغرب العربي وشمال أفريقيا.
وأوضح الديب أن الخطوة هي بداية مشروع عملاق سيحول البلدان لمركز إقليمي ودولي لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وإفريقيا وأوربا والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2035 ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء بين دول قارات العالم أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وذكر مستشار المركز العربي للدراسات أن مصر بدأت مع قبرص واليونان تفعيل مذكرة التفاهم للربط للكهربائى الأوروبي – الأفريقي بقدرة 2000 ميجاوات باستثمارات مبدئية بلغت 4 مليارات دولار لربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية ويساهم فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ويوفر فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة تصل إلى 10 مليارات يورو وذلك ضمن خطة مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين دول العالم.
وأوضح أن مصر تنفذ أيضا مشروع الربط الكهربائي مع السودان، وقدرة المرحلة الأولى 300 ميجا وات ويمثل نقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا قدرة المرحلة الأولى من مشروع الربط 300 ميجا وات ويدرس الجانبان المصري والسوداني التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع ويضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية.
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات أن المشروع سيعمل علي تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة وتخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب وتقليل كلفة إنتاج الطاقة ما ينعكس إيجاباً على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين والسماح بتصدير أو استيراد الطاقة الفائضة بحسب وقت الذروة في كل دولة والتقليل من مخاطر توقف الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة مشيرا الي أن الدول العربية بدأت بربط شبكاتها الكهربائية منذ أوائل الخمسينيات.
وأشار إلي أن القيمة التراكمية للوفورات التي حققها الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال وصلت إلى 2.8 مليار دولار منذ بدء التشغيل في 2009 حيث حقق وفورات سنوية تراوح بين 200 إلى 400 مليون دولار تنتج عن وفورات في الاستثمارات في بناء محطات توليد الكهرباء والتخفيض الذي حصل من التكاليف التشغيلية والاحتياط التشغيلي والوفورات الاقتصادية ويمكن أن يصل الرقم إلى مليار دولار سنوياً في حال الاستفادة القصوى من مشروع الربط، مشيراً إلى أن هناك نمواً سنوياً في تجارة الطاقة يراوح بين 15 إلى 20%.
وأكد أن الربط الكهربائي بين مصر أوروبا سيتم من خلال الربط مع قبرص ثم من قبرص إلى اليونان، من خلال مد كابل بحري يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص، ثم إلى اليونان، ويبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومترا.
وأشار إلى تؤكد أن مشروع الربط سيكون بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، وتتم مضاعفتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية، وقد تصل إلى 3000 ميجاوات، منوهًا بأنه في ٢٠١٩ تم توقيع اتفاق تعاون إطاري في منتصف 2019 بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500 كيلو فولت؛ حيث تبلغ قيمة الاتفاق 2 مليار يورو.
وأوضح أنه من المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرا منذ بدء تنفيذ المشروع، وتبلغ أكثر نقاطه انخفاضا 3 آلاف متر تحت مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى أنه سيسهم فى جعل قبرص مركزا رئيسيّا لنقل الكهرباء من قارة إفريقيا إلى أوروبا.قال الدكتور أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية لإنتاج %42 من الطاقة المتجددة من إجمالى الكهرباء المنتجة من الشبكة الكهربائية حتى عام 2035.
وأوضح الديب أن الحكومة بدأت بالفعل مرحلة التحول وتطوير شبكات الكهرباء وجذب العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن دخول رجال الاعمال العرب والأجانب أدى إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر وزاد من فرص الاستثمار وسترتفع هذه الفرص خلال الفترة المقبلة.
ولفت الديب إلى أن تحرير سوق الكهرباء، سيفتح المجال لتنفيذ العديد من المشروعات بنظام المنتج المستقل والسوق أصبح جاذبا للاستثمار مقارنة بدول أخرى لتوافر البيئة الاستثمارية والتشريعة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وفتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى إنشاء المشروعات.
وذكر أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة تجعلها قادرة على توليد 53 %من إجمالى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة هي الطاقة التي لا تلوّث الغلاف الجوي مثل الكهرباء أو الطاقة النووية على خلاف الفحم والنفط التي تعمل على تلويث الغلاف الجوي وغالباً ما تكون هذه الطاقة نوع من أنواع الطاقة المتجددة والانبعاثات الصفرية (مصادر الطاقة المتجددة) أو الطاقة التي يتم توفيرها من خلال مقاييس كفاءة استخدام الطاقة.
وبين الديب أنه من أمثلة الطاقة النظيفة هي الطاقة الشمسية حيث يتم جمع هذه الطاقة وتحويلها باستخدام عدة طرق مثل الحمام الشمسي المستخدم في المنازل، وقوة الرياح وتعمل قوة على تحريك الغلاف الجوي من خلال الاختلاف في درجة الحرارة على سطح الأرض عند تعرضها للشمس ويمكن استخدام الطاقة الناتجة من الرياح لضخ المياه أو توليد الكهرباء.