أعلن حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان الجبهة الدستورية المصرية تهدف إلى وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات والتعددية
أعلن حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان الجبهة الدستورية المصرية تهدف إلى وضع دستور ديمقراطي جديد لمصر يقوم على مبادئ المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين في الحقوق والحريات والتعددية، والتفاعل مع أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وما تطرحه من صياغات أولية لأبواب الدستور المختلفة.
مطالبا خلال المؤتمر التأسيسي للجبهة الدستورية المصرية الذي عقد أمس بفندق بيراميزا بالدقي بضرورة حل الجمعية التأسيسية الراهنة استناذا إلى تشكيلها المعيب الذي حكمت محكمة القضاء الإداري بمخالفته للإعلان الدستوري الذي لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، فضلاً عن تواجد 22 عضوا بالتأسيسية تم اختيارهم في وظائف بالسلطة التنفيذية للدولة وبقرار من رئيس الجمهورية .
وعن آليات عمل الجبهة، أوضح أبو سعدة أنها “ستعمل بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات المعنية والمهتمة بالدستور؛ لتوحيد الجهود المشتركة، وإصدار بيانات صحفية للتعليق على مخرجات الجمعية التأسيسية، وعقد حلقات نقاش حول القضايا الشائكة بالدستور، بمشاركة المتخصصين والمهتمين بالدستور وأصحاب الرأي والخبرة في كافة المجالات، والتواصل الميداني مع المجتمع المصري بمختلف فئاته ومكوناته عبر إشراكه في كتابة الدستور الجديد.
بطلان قانون انتخابات البرلمان
كما شدد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معددًا أسبابه بأنها: “مارست أعمالها بعد حكم من الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات البرلمان الذي اختار أعضاء الجمعية، كما أن الإعلان الدستوري ينص على انتخاب 100 عضو، وليس 150 كما حدث، فضلا عن أن الأسباب التي بنت عليه محكمة القضاء الإداري حكمها ببطلان الجمعية الأولى تكررت في الجمعية الثانية ، معربا عن قلقه إزاء باب الحقوق والحريات الذي خرج من الجمعية التأسيسية ، مؤكدا أن هناك إصرارا شديدا على عدم إلغاء الحبس في قضايا النشر وتوزيع تلك المواد على أبواب أخرى في الدستور، فضلاً عن أن هناك دعاوى بتطبيق الحسبة، بخلاف اختفاء نص المادة الثالثة التي تتحدث عن استقلال الصحف القومية وذلك بغية استمرار سيطرة مجلس الشورى على تلك الصحف.
الدستور والسلطات الثلاثة
وأوضح حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع على أن الحزب رفض الاشتراك في الجمعية التأسيسية الأولى والثانية لسببين هما أن الإعلان الدستوري أعاد لمجلس الشعب والشورى تشكيل الجمعية التأسيسة، مشدا على أن حزب التجمع يؤكد أنه لا ينبغي أن يكون للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية دورا في الدستور مستنداً في ذلك إلى نص المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق الذي أكد على أنه لا يجوز وضع الدستور من قبل السلطات الثلاثة، أما السبب الثاني فيتمثل في هيمنة حزب الحرية والعدالة على الجمعية التأسيسة.
الدستور هو قضية الثورة المصرية
وأكد حسين عبد الغنى الإعلامي والكاتب الصحفي أن الدستور هو قضية الثورة المصرية لذلك لن يقب الشعب المصري إلا بجمعية دستورية متوازنة تعكس تمثيل جميع أطياف الشعب المصري، وتلتزم بالمواثيق الدولية الحقوق الإنسان ، مما يسفر عن كتابة دستور يضمن المساواة التامة بين الرجال والنساء والأقباط والمسلمين ، مطالباً بضرورة توحيد جهود الجبهة الدستورية والقوى السياسية واللجان الدائمة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والجبهة النسائية من أجل وضع دستور يليق بشعب مصر العظيم.
حقوق المراة والفقراء
وعن دستور 1971 اكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة على أن الجمعية التأسيسية نقلت حرفيا في مشروع الدستور الجديد نص المادة 11 من دستور 1971 والتي عانت منها مصرلسنوات طويلة، معربة عن أملها في وضع مادة بالدستور الجديد مثل المادة 19 من الدستور المغربي التي تضمن حقوق النساء ، إلى أن الجمعية التأسيسية ترفض وضع نصوص ضامنة لحقوق الفقراء مما يؤخذ مصر إلى عصر البداوة، منتقدة احتواء الجمعية على 7 نساء فقط . وكشفت أبو القمصان عن رفض سيدات حزب الحرية والعدالة الحوار مع النساء من ممثلي المجتمع المدني ، مطالبة بدستور مصرى ديمقراطى يحظى بالتوافق الوطنى، باعتباره بمثابة عقد اجتماعى لصالح كل المصريين يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة، ويعكس رؤيتهم لدعم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.