د. أيمن سلامة: الحكومة تعاقدت مع مكتب قانوني لاسترداد أموالنا ببريطانيا مقابل نسبة 20 %
أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان اليوم فى برنامج صباحك يا مصرعلى قناة دريم على إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومات أحمد شفيق وعصام شرف وكمال الجنزوري شركاء في جريمة تهريب الأموال المصرية للخارج، ويجب تقديمهم للمحاكمة بعد أن تستروا على تلك الجرائم، وينالوا عقاب الفاعل الأصلي .
وأضاف الدماطي أن 50 % من الأموال التي هُربت بالخارج كان في عهد الحكومات التي جاءت بعد خلع مبارك، وتحت أعين أجهزة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، وهذه الأجهزة مازالت موجودة، والعقاب الوحيد لهم أن يقيلهم رئيس الدولة.
ورفض الدماطي فكرة التصالح مع رموز الفساد، مؤكدا أنها تقنن الفساد في المستقبل، مشيرا إلى أن النظام الحالي برئاسة الدكتور محمد مرسي سوف يعمل بكل طاقته لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه عليه استخدام الطرق الدبلوماسية بحرفية، والإسراع بإصدار أحكام قضائية “نهائية” ضد رموز الفساد، حتى تعيد الدول الأخرى الأموال المجمدة لديها.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة ، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الحكومة المصرية تعاقدت مع مكتب خبرة قانوني في لندن لاسترداد الأموالنا المنهوبة في بريطانيا، مقابل نسبة قدرها 20%، وهو الأمر الذي لم تقوم به أي دولة حول العالم.
وتوقع سلامة أن يقوم الرئيس مرسي في زيارته القادمة إلى بلجيكا بالاجتماع مع أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة الأموال المهربة، مشددًا على أن إقالات رموز الفساد لا تكفي، ويجب محاكمتهم.
ودعا سلامة اللجنة الوطنية التي يتوقع أن يصدر مرسوم جمهوري بتشكيلها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، أن تتعلم من اللجان السابقة وتعي قوانين كل بلد بها أموال منهوبة.
إس