شن الاقتصادى محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين و رئيس مجموعة فاك فلتر، هجوما ضاريا ضد أصحاب المهن الحرة الرافضين التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية التي أقرتها مصلحة الضرائب على جميع الممولين، ومنهم أصحاب المهن الحرة، الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي و ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.
وقال”عفيفي”، في بيان له اليوم الاحد، أن الصناع ومجتمع رجال الصناعة بشكل خاص منذ نشأة الصناعة فى مصر وهم يدفعون حق الدولة الممثلة في الضرائب متساءلاً:عندما تأتى الدولة اليوم وتضع ضوابط لتحصيل الضرائب من جميع فئات الشعب من أصحاب المهن الحرة ممن يتعاملون مع مستهلك نهائي لماذا تتهرب بعض الفئات من دفع الضرائب اليست هى حقوق الدولة مثلما يحصل أصحاب المهن الحرة على حقوقهم كاملة ويحققون أرباحا طائلة خاصة وأن كبار أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والفنانين وغيرهم ممن يحصلون على أرباح بالملايين سنوياً .
وتابع:”تحايل بعض أصحاب المهن الحرة والتفافهم حول القانون لرفض سداد حق الدولة والتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أمر غير مقبول ويعتبر كيل بمكيالين خاصة وان التهرب من السداد يعنى انعدام المساواة بين المواطنين التى أقرها الدستور والقانون، متسطرداً: أهم فوق القانون والدستور حتى يمتنعوا عن سداد حق الدولة؟.
وحكى”عفيفى”، واقعتين تعرض لها فى حياته العملية، إحداها عندما كان الأمر يتعلق بقضية تحكيم وخسرها لكن القضاء قضى لصالح الطرف الثاني وحصل المحامي وقتها على اتعاب تقدر بـ77 الف يورو بما يوازى 1.5 مليون جنيه كاتعاب، متساءلاً: ازاى ميدفعش ضرائب على اتعابه وكذلك الطبيب وأصحاب المهن الحرة ممن يحصلون على الملايين ويرفضون دفع الفتات للوطن الذي ربحوا منه الملايين، مشيرا الى أن الواقعة الثانية عندما أراد تحريك دعوى قضية وأثناء الحديث مع المحامي طلب منه دفع 100 ألف جنيه مبدئياً قبل قراءة ملف القضية.
وأشار الى أنه متعجب جدا مما يريده اصحاب المهن الحرة من إرجاء التسجيل على المنظومة ورفض دفع حق الدولة ، لافتا إلى أن كبار المحامين يحصلون على أتعاب بالملايين والأطباء أيضا ويرفضون سداد حق الدولة.
وخاطب “عفيفي” كبار أصحاب المهن الحرة قائلاً: لما تريدون التفرقة بينكم وبين بقية الشعب المصرى وتتنصلون من دفع الحقوق وانتم لم تخدموا المواطن وإنما أخذتم وتاخذون حقوقكم كاملة ، مشيرا أن ما يجرى من وقفات احتجاجية أمر غير مقبول فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها مصر،والوطن لم يعد يحتمل مثل هذا التوتر،فضلا عن ان التحايل والتهرب أمر فيه انعدام المساواة بين المصريين والتى كفلها الدستور والقانون،مستطرداً: إذا كنت مصممين بارجاء التسجيل فى المنظومة لمدة 3 سنوات فليتم أرجائها على الجميع.