كشفت الدراسات و المتابعات البيئية للاتحاد العربى للشباب و البيئة عن أزمة ضخمة فى التمويل عقب قيام ثورات الربيع العربى إذ توجه التمويل إلي المشاريع الديمقراطية و انصرف عن المشروعات التنموية فى هذا الاطار جاءت اولى جلسات مؤتمر البيئة الساحلية الخامس للاتحاد
كشفت الدراسات و المتابعات البيئية للاتحاد العربى للشباب و البيئة عن أزمة ضخمة فى التمويل عقب قيام ثورات الربيع العربى إذ توجه التمويل إلي المشاريع الديمقراطية و انصرف عن المشروعات التنموية فى هذا الاطار جاءت اولى جلسات مؤتمر البيئة الساحلية الخامس للاتحاد .. تناول الازمة بالشرح و التحليل و طرح الحلول البديلة
الدكتور مجدى علام الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب قال :” هناك أزمة فى التمويل الخاص بالمشاريع البيئية فى العالم كله إذ أصبح اضعف تمويل خاصة بعد قيام ثورات الربيع العربى .. حيث اعلن البنك الدولى رسميا أنه لن يمول إلا ما هو ضمن زيادة فرص العمل فقط اى ما يرتبط بالاقتصاد .. أما الولايات المتحدة الامريكية فقالت انها ستخصص كل تمويلها فيما يخص الديممقراطية فى الدول النامية .. و لن يدفعوا فى التمويل البيئى إلا ما يخص المؤثرات الاساسية عليهم من ابنعاث الكربون و و اليات البيع والشراء فى بورصة الكربون العالمية المتفق عليها و المتعارف عليها تحت اسم الية ال c d m .
يضيف علام قائلا :” على العالم النامى عموما و علينا هنا فى مصر بشكل خاص ان نتدبر اموالا تصل الى 1.8 مليار دولار كانت تمثل تمويلا لمكافحة تلوث النهار و والبحار و التنوع البيولوجى و غيرها و تراجعت تلك التمويلات .. لذلك يجب تعويضها من مصادر محلية من خلال انشاء صناديق محلية .
و دعا علام المستثمرين لدفع حصصهم فى المساهمة فى الحفاظ على البيئة نظير ما يحصلون عليه من مكاسب من صناعتهم و تجارتهم التى بالتبعية يترتب عليها ملوثات للبيئة المحيطة موضحا ان مصر تحتاج الى 2.8 مليار دولار لتنمية مجال النظافة فقط لذلك يجب التنوع فى مصادر التمويل و اعادة ثقافة التبرع فى مصر التى تقوم على العامل الدينى فالناس فى مصر تتبرع للمساجد والكنائس بينما لا تتبرع لاصلاح الحياة المحيطة بها .. فمفهوم التبرع الدينى يجب ان يتسع لان الدين يشمل كل ما هو صالح للبشرية .
و رفض علام تماما ما اعلن عنه محافظ البحر الاحمر من الحصول على ثمن ما تم ردمه من مساحات داخل البحر لأن هذا النوع من المصالحة غير مقبول و لا يفى بمعايير الحماية البيئية .. مشيرا إلي أن المصالحة المطلوبة هى دفع ثمن ما افسدته بعض الايادى و ليس المقايضة على بيع مساحات من بحارنا مع ضرورة استخدام الردع الحازم من خلال تفعيل قوانين البيئة مع كل من تسول له نفسه المساس بها .