صرح المستشار ماهر سامى خلال المؤتمر الصحفى الذى اعقب صدور حكم الدستورية العليا فى قضيتى قانون العزل و حل البرلمان قائلا : ” المحكمة تحترم وتؤمن بمطالب الميدان لكن لا يمكن لمطالب أن نبلغها بانتهاك الدستور و تكون وسيلة تحقيقها هى الاخلال بسيادة القانون”
صرح المستشار ماهر سامى خلال المؤتمر الصحفى الذى اعقب صدور حكم الدستورية العليا فى قضيتى قانون العزل و حل البرلمان قائلا : ” المحكمة تحترم وتؤمن بمطالب الميدان لكن لا يمكن لمطالب أن نبلغها بانتهاك الدستور و تكون وسيلة تحقيقها هى الاخلال بسيادة القانون”.
و أكمل قائلا :” كل نص تشريعى يعرض على المحكمة إذا وقع مخالفا أو مصادما أو مناقضا فدورها ورسالتها المقدسة أن تبطل هذا النص التشريعى و لا تملك المحكمة مهما كانت مقتنعة بنبل الغايات اذا تصادمت فى تحقيقها مع نص دستورى إلا أن تقضى بعدم دستوريته و مناط دستورية أي نص أو عدم دستوريته هو مطابقته أو مخالفته لاحكام الدستور و هذه هى ر سالتنا و نتمنى أن نوفق فى ادائها بضمائر يقظة لا تهتز ولا تلين”.
وعن مدى انسحاب حكم عدم دستورية المواد المنطمة للانتخابات و التى بناء عليها يبطل وجود مجلس الشعب كله على مجلس الشورى ايضا قال سامى :” هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى فى هذا الشأن ونفصل فيها حينما تحال الينا و الأصل هنا فى العودة لحجية الاحكام التى سبق و صدرت فى هذا الشأن، و بناء عليه ستمضى الانتخابات فى مسارها الحالى”.
—
س.س