اعربت أكثر من 35 منظمة حقوقية عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية
اعربت أكثر من 35 منظمة حقوقية عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
واقرت المنظمات في بيان لها اليوم أن نصوص المشروع تبدو متقدمة إذا ما قورنت بنصوص القانون الحالي للجمعيات، أو بمشروعات القوانين التي كان -وما يزال- يجري التخطيط لفرضها على المجتمع المدني من داخل مطبخ وزارة التأمينات الشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لكن قالت الجمعيات أن المشروع يظل أسيرًا في بعض نصوصه لفلسفة الهيمنة والتقييد والوصاية الإدارية التي كرست عبر عدة عقود، وكنا نظن أن برلمان ما بعد الثورة سوف ينحاز -بصورة صارمة- لإحداث قطيعة نهائية مع تلك الفلسفة، و يساير على الأقل النهج الذي سار عليه التشريع في تونس وليبيا بعد الثورة، وتمخض عنه تبني قوانين عصرية لتحرير العمل الأهلي، تخلصه من قبضة الإدارة والوصاية الأمنية والبيروقراطية.
وحذرت المنظمات من أن بعض أوجه التقدم التي ينطوي عليها هذا المشروع من الممكن الالتفاف عليها، في ظل بعض نصوصه التي تجنح إلى الغلو والإفراط في الرقابة على العمل الأهلي، سواء من خلال جهة الإدارة أو الاتحادات أو اللائحة التنفيذية ، فمثلا : وضع مشروع القانون في مادته التاسعة قيد فضفاض وغير منضبط على أنشطة الجمعية باستعمال مترادفات وألفاظ فضفاضة كالوحدة الوطنية، النظام العام والآداب العامة. وأكدت المنظمات الموقعة أن مثل هذه الألفاظ طالما استخدمت من قبل في رفض تأسيس وإشهار العديد من الجمعيات، ونود أن نذكر بأنه في جميع الأحوال ودون الحاجة إلى النص لا يجوز –وفقًا لقواعد القانون العام– تأسيس جمعية تدعو لأمر يجرمه أو يحظره القانون، إلا أن مصطلحات النظام العام والوحدة الوطنية والآداب العامة قد تستخدم في المستقبل للرفض أو الاعتراض على تأسيس بعض الجمعيات.
إ س