تتوارى القضايا الاقتصادية، التي لعبت دوراً محوريا في الانتفاضات العربية خلف القضايا السياسية في خطاب ما بعد الثورة الدائر بين الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، وذلك وفقاً لتقرير تحديات
تتوارى القضايا الاقتصادية، التي لعبت دوراً محوريا في الانتفاضات العربية خلف القضايا السياسية في خطاب ما بعد الثورة الدائر بين الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، وذلك وفقاً لتقرير تحديات التنمية في الدول العربية لعام 2011 ، الذي تمت مناقشته في القاهرة في جلسة عامة ضمت ممثلين عن مجموعة واسعة من القوى السياسية والأوساط الأكاديمية، والعاملين بالتنمية.
ويحذر التقرير من أنه ما لم يتم التصدي بشكل ملائم للتحديات الاقتصادية )وخاصة قضية العدالة الاجتماعية( فإن التقدم العربي نحو التحول الديمقراطي سيواجه خطرالاحباط.
ويذهب التقرير إلى ما وراء الأرقام ليتفحص العلاقة المتبادلة بين العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكمن وراء خيارات السياسات وما يترتب عليها من نتائج التنمية للمواطن العادي. ويلاحظ التقرير أن مسار التنمية الذي انتهجته المنطقة العربية لم ينجح في تحويل ثروتها الطبيعية إلى مكاسب مستدامة لتحسين مستوى رفاهية الإنسان العربي. ويعزو التقرير هذا الأداء الضعيف إلى التأثير المفسد للسلوك الريعي على اختيار مسارات التنمية وعلاقات الحوكمة. فلقد أضعفت سياسات الولاء للدولة التي مورست في المنطقة على مدى عقود آليات المساءلة المتبادلة التي تحكم العلاقات الحرجة بين الدولة والمواطن، كما أفقدت آليات المحاساة والضوابط اللازمة لتنظيم العلاقة بين دوائر الاقتصاد والسياسة قوتها.
ويستند التقرير إلى التحليلات الواردة في التقرير الأول لتحديات التنمية في الدول العربية، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذي أقره مؤتمر القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2009.
وفي هذا الصدد، صرح باولو لماو، المدير المسؤول عن المركز الإقليمي للدول العربية التابع لارنامج الأمم المتحدة الإنمائي “لم يكن من الممكن أن يأتي هذا التقرير في وقت أكثر ملائمة ، حبيث تمر المنطقة بمنعطف تاريخي حاسم..وأضاف، “فالتقرير يتجاوز التحليل الثاقب لعوامل الاستاعاد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ليخلص إلى توصيات محددة وعملية بشأن سياسات الإصلاح، يمكنها أن تسهم في المناقشات المحتدمة في الوقت الراهن في العديد من البلدان العربية.”
كما يحدد التقرير عددا من عمليات الإقصاء التي أدت بالمنطقة العربية إلى انتهاج طريق التنمية غير المتكافئة، ويرى التقرير فرصة في التحولات الديمقراطية التي بدأت في المنطقة لإفراز قواعد جماهيرية من أجل التغيير. وقد بذل التقرير محاولة مخلصة لاقتراح خيارات سياسية واقعية وعملية قد تجدها مثل هذه القواعد الجماهيرية الجديدة مفيدة في صياغة برامج الإصلاح ،أولا وقبل كل شيء، يطالب التقرير بوضع حد لسياسة الولاء وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلال صياغة عقد اجتماعي من المساءلة المتبادلة مع تمثيل حقيقي وضرائب واقعية كركيزتين أساسيتين.
—
س.س