أقيمت النسخة الأولى من مؤتمر صناع القرار ، تحت عنوان القطاع المالي، تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط، اليوم الأربعاء، بحضور كوكبة من المتحدثين على خمس جلسات نقاشية من رجال المال والاقتصاد.
وشارك في مؤتمر صناع القرار ممثلين عن الهيات الحكومية المختلفة وعدد كبير من مسئولي شركات القطاع العام والخاص، تحت رعاية وزارات المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية،“مؤتمر صناع القرار” الذي يهدف للمساعدة في اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية.
واستطاع مؤتمر صناع القرار جمع عدد من كبار مسؤولي الشركات العامة والخاصة والمسئولين الحكوميين من أجل طرح ومناقشة العديد من القضايا المختلفة والعمل على إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية، وأيضًا الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة الحكومة وجميع القطاعات في النهوض بالاقتصاد المصري، ومواصلة النمو.
وأكد سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة سان أند سام ومؤتمر صناع القرار،أن مثل هذه الأفكار والرؤى التي تمت مناقشتها في المؤتمر يمكنها أن تساعد السوق على التماسك، حيث أن المؤتمر عبارة عن همزة وصل بين القطاع العام والخاص والحكومة، لنستطيع معا تخطى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد سامر فراج، أن المؤتمر هو جهد من الشركات الخاصة لمساعدة الدولة، وأيضًا نراه “امتدادا للمؤتمر الاقتصادي” ، حيث يقدم المؤتمر وجهة نظر متعمقة للقضايا تطرحها شركات كبرى مثل بيبسيكو، ونستله، ومايكروسوفت، وغيرها من أكبر الشركات في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من شركات القطاع العام ومسئولين حكوميين لتقديم رؤية يمكنها المساهمة.
وأضاف “فراج”، أن مؤتمر صناع القرار سيعمل في القترة المقبلة على إقامة سلسلة جلسات ومؤتمرات متخصصة في القطاع المالي، والعقاري، والصناعي والتكنولوجي، والطبي، على مدار العام الحالي للخروج بتوصيات من صناع القرار من أكبر الشركات والمؤسسات يمكنها المساهمة في وضع الحلول.
وتابع “فراج”، أن التحديات الراهنة تستلزم أن يكون هناك قرارات، لافتًا إلى أن العام الحالي هو عام التحديات بسبب الأزمة العالمية التي فرضت تحديات وتداعيات على جميع الدول ومنها مصر ، حيث أن التحديات الراهنة في حاجة إلى صناع القرار من أجل السير نحو بر الأمان.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدولة تسعى جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تعتمد استراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.
قال شريف الحليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا للاستثمار العقاري، إننا نعيش في أزهي عصور التطور العقاري، وهناك طلب كبير جدًا على التطوير العقاري وهناك زيادة غير طبيعية، لافتًا إلى أن الساحل السنة هذه السنة كان متألق كأسعار وخدمة.
وأضاف “الحليو”، لا يعتقد فى وجود إدارة تستطيع أن تنشأ ابراج ب50 دور و60 دور، لكن سيكون هذا موجود فى العاصمة الادارة الجديدة ومدينة العلمين، مؤكدًا أن صناع العقار الاساسيين اتعلمنا منهم أن العقار هو الأمان في مصر.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مارسيليا للاستثمار العقاري، إلى أن العقار فى مصر أمان، والأجانب يعلموا هذا جيدا، لأن مصر هي الاستقرار وهي الأمان.
قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية الاستثمار العقار، إننا في الحاجة إلى عمل تنظيم للافكار للقطاع العقاري، ويجب علينا تحليل الأسواق التي سوف نقوم بمخاطبتها.
وأضاف “شكري”، خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري، أن حجم المبيعات للمصريين فى الخارج في العقارات وصلت لـ15 مليون دولار ، لكن المشكلة أصبحت فى توفير الدولار التي أصبحت لا تأتي إلى مصر حتي فى السوق الموازي.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية الاستثمار العقار، إلى أننا متميزين في أن عندنا كل مصري سافر للعمل فى الخارج يكون هدفه بناء أو شراء منزل أو شقة، لافتًا إلى أن هناك طلب على العقار الموجود بالقرب من البحر، والبحر الأحمر أصبح الآن يوجب عليه الطلب، ونجد أن المملكة العربية السعودية توجهت إلى هناك.
قال المهندس أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إنه الوحدات الفندقية فى أغلب دول العالم في التطوير العقاري بتحقق نجاح كبير لأنها تشجع على السياحة، لأن كل ما عدد الغرف الفندقية بيزيد في مصر الإقبال يزيد وده تشجيع للسياحة.
وأضاف “إيهاب”، خلال كلمته في مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري، أنه لا يوحد أحد يشتري بالدولار طول ما في فجوة بين الدولار والسعر الموازي، ووقت ما يكون في منطقية في الأسعار ساعتها ممكن نقدر نصدر.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إلى أنه يتم الأن مناقشة مع الجهة المعنية لإصدار أو تغيير القرار الخاص بالتطوير العقاري، حيث أنه يمثل جزء كبير من مساعدة الاقتصاد المصري.
قال أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة: إن شركته استطاعت عمل شراكة مع شركات قطاع الأعمال، وهذه التجربة رائدة، كما أنه جاء طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تتداخل الشركات مع بعضها “الخاص والعام”.
وأضاف “عوض”، خلال كلمته فى المؤتمر، أن القطاع الزراعي والقطاع الصناعي هما اساس التنمية، لكن العقار هو بناء الحضارات، والفراعنة انشأوا حضارتهم بالبناء،
وأشار رئيس مجلس إدارة، إلى أنه يتمنى من السادة المسؤولين في مصر الاهتمام بالأماكن الخضراء، لكن هناك بعض المسؤولين قام بإزالة حدائق لتضع خرصانة وهذه مشكلة كبيرة.
أكد المهندس نبيل عماشة، خبير استثمار أنه يجب أن يكون هناك تكامل واضح بين السياحة والقطاع العقاري، موضحًا أن المسلسلات التركي كانت أكبر عامل جاذب للمنتج التركي.
وأضاف عماشة العقاري، أن القطاع العقاري مكسبه سوف يكون محفز كبير جدًا ويقدر يستفيد من الميزانية مع وزارة السياحة، مقترحا عمل دمج بين وزارة السياحة والقطاع العقاري.
وأشار إلى أن الأسعار في العالم عموما تكون قيمة العقار تمثل 20% من سعر اجمالي ثروة العائلة.
ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة التي تم تخصيصها للقطاع العقاري بعد النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع.
قال المهندس أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إنه الوحدات الفندقية في أغلب دول العالم في التطوير العقاري بتحقق نجاح كبير لأنها تشجع على السياحة، لأن كل ما عدد الغرف الفندقية بيزيد في مصر الإقبال يزيد وده تشجيع للسياحة.
وأضاف إيهاب، خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري، أنه لا يوحد أحد يشتري بالدولار طول ما في فجوة بين الدولار والسعر الموازي، ووقت ما يكون في منطقية في الاسعار ساعتها ممكن نقدر نصدر.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إلى أنه يتم الأن مناقشة مع الجهة المعنية لاصدار أوتغيير القرار الخاص بالتطويرالعقاري، حيث انه يمثل جزء كبير من مساعدة الاقتصاد المصري.
قال المهندس طارق شكري: القانون المصري لا يسمح بالبيع أو التعامل على أي سلعة مصرية غير بالجنيه
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المصري لا يسمح بالبيع اوالتعامل على أي سلعة مصرية غير بالجنيه المصري، موضحًا أن ملف بيع العقارات للأجانب ملف هام جدا.
وأضاف “شكري”، أنه لديه رأيين، الأول أن التعامل بالعملة الأجنبية يقلل من قيمة العملة المصرية، والرأي الاخر أن ثروات المصريين فقدت أكثر من 60% من قيمتها، وبالتالي لن تصل الى حالة التوازن، لأن حالة التوازن تحتاج قدرة حقيقية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المطور العقاري الأجنبي أو المقيم بالخارج يشتري بالدولار، مشتري الوحدات للعاملين بالخارج هيشتري الوحدة بالعملة الأجنبي كاش في سوق موازي في فرق 40%.
قال المهندس خالد عباس، رئس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارة الجديدة، إن العاصمة الادارية الجديدة أحد المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن العاصمة الادارية كانت حلم وتحقق وأصبح واقع، ويعد انجاز للدولة بصفة عامة تحقق خلال 6 سنين.
وأضاف “عباس”،، خلال كلمته فى المؤتمر، أنهم يتعاملون كشركة طبقًا لقانون الاستثمار، ويتم كشركة من خلال طرفين مطور وشركة، لافتا إلى أنهم كشركة لا نساعد المطور فقط لكن أيضا نهتم بالمشتري ونحاول المحافظة على حقوقه، بالإضافة إلى العمل على تقديم تيسيرات كثيرة، ليست مالية فقط، ولكن يتم تقديم حوافز لكل المشروعات التي تتحقق نجاحات.
وأشار رئس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارة الجديدة، إلى أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ بداية من الدورة القادمة سينقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أن هناك 240 ألف موظف بيدخلوا ويخرجوا من العاصمة بشكل يومي، وهم العاملين في الحكومة
من شهر 1يوليو الماضي، بالإضافة أيضًا إلى عدد الزوار، والعاصمة مستعدة لاستقبال كل هذه الاعداد.
ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة التي تم تخصيصها للقطاع العقاري بعد النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص.
وأكد باسل رحمي ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية توعية المواطنين بدور الجهاز وما يمكن أن يتم تقديمه لهذا القطاع للنهوض به، نظرًا للدور الكبير الذي يقدمه في دعم التنمية ودفع الاقتصاد للأمام، بما يتوافق مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وأضاف “رحمي”، أن الجهاز يقوم بالدور التنسيقي والتشريعي، بمعنى التعامل مع كافة الجهات والوزارات بما يضمن إفادة الجميع بمزاياه.
وقال أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن مصر سلكت طريقًا طموحًا من أجل تجاوز التحديات مع تعاقب الأزمات العالمية دون توقف.
وأكد شيرين، أن الاستثمار في أي بلد عُرضة للنجاح والفشل، منوهًا أنه كان هناك عدد من المشروعات لم يحالفها الحظ في النجاح بسبب عدم مواتية الظروف وسيرها على النحو المطلوب، موضحًا أن الاستثمار يواجه عددًا من التحديات أبرزها العملة الصعبة وعدم توافرها، ولكن يتم العمل على حل هذه الإشكالية.
وقالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك مصر، إن الآراء قد تختلف أو تتفق ولكن الهدف في النهاية هو التوافق على المصلحة العامة، مؤكدة أن القطاع المصرفي يجتمع بصفة دورية من أجل معرفة احتياجات خريطة الدولة ومتطلباتها.
وأضافت “نجم” أن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر يعملون سويًا، من أجل تحقيق الصالح العام معقبة: “البنك الأهلي من البنوك المهمة التي ساهمت في إنشاء مشروعات رائعة خاصة بالقطاع الصحي”، مشددة على أن القطاع المصرفي كان له دور هام في إقامة المبادرات الاجتماعية والصحية بكافة المحافظات، معقبة: “القطاع المصرفي ملتزم بالفعل بما يعود بالنفع على المجتمع”.
وقال سامر فراج الرئيس التنفيذي لشركة سان أند سام، ومؤتمر صناع القرار، إن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتوحيد الرؤى ومناقشة الأفكار المتنوعة والعمل على إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية.
وشدد فراج على دور الشركات الخاصة في المساهمة في وضع حلول وآليات لتخطي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق المصري، مشيرا أن “هذا الأمر يحملنا المسئولية لأننا في مركب واحدة ، فلابد أن نشارك الدولة في عملها، وأيضا لابد من التعاون كشركات خاصة وعامة مع الحكومة، لنستطيع معا العبور إلى بر الأمان”.
أكد طارق كامل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نستله مصر والسودان، أن نسبة النمو المحققة في مصر رغم الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، أكبر من مثيلتها في جميع الدول.
وأوضح “كامل”، خلال كلمته في مؤتمر صناع القرار – الذي نظمته شركة سان أند سام – أن تعداد مصر يتخطى 105مليون نسمة بكثير ، لذلك يعد سوق كبير جدا، لافتا إلى أن أي سوق في العالم ومنه السوق المصري يتعرض لفترات يشوبها عدم استقرار في الأمور ثم يرجع مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي.
وطالب محمد شلباية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة لجذب الاستثمارات من الخارج، في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك تغيير جذري في القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار حتى يكون هناك جذب حقيقي للمستثمرين .
وتابع أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة في سن التشريعات الاستثمارية وتطويرها بما تتلائم وتتوافق مع متطلبات المستثمرين ، خاصة مع وجود أسواق متنافسة بالخارج .
وأشار إلى أن المستثمر لا يرى رؤية واضحة نظرًا للظروف الصعبة التي نمر بها، وهو ما يستلزم ان يكون هناك رؤية تدرس متطلباته واحتياجاته وتحفزه للمجيء لنا/ مضيفا أن الدول العربية حققت طفرة في جذب المستثمرين برغم أن مصر بها مصادر جذب أكبر من هذه الدول، ولكن تحتاج إلى لإدارة ورؤية واضحة.
قال طارق عبد النبي، نائب الرئيس العالمي لشركة ماستركارد ، إن الشركة تهدف إلى نمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي وتحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
وأشار “عبدالنبي”، إلى أن الشركة تهدف لتطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام وآمنة للعملاء، والعمل علي تقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية.
وأشادت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، بالقيادة السياسية والحكومة المصرية على العمل في بناء قدرات الشباب، لأن شركة مايكروسوفت تهتم بهذا الملف، كما أن لديها تعاونًا في قطاعات مختلفة مع بعض الوزارات في بناء قدرات الشباب لأن هذا المجال له أولوية لدى الشركة.
وقالت “عارف”: إن الجميع يتفق أنه في السنوات الماضية أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وأصبح لها تأثير على جميع نواحي الحياة، مضيفة أن التقنيات الحديثة تحتاج إلى وضوح في القواعد.
كما أننا نحتاج إلى دراسة هل هذه التقنيات تؤخر الاستثمارات، أو أننا يجب أن نعمل علي إلقاء نظرة مختلفة علي التقنيات لتساعدنا على تشجيع الاستثمار.